العالم - البحرين
وناشدت المنظمات ومن ضمنها "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة وجّهتها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بإطلاق سراح "السنكيس" (60 عاماً)، المضرب عن الطعام منذ مدة طويلة، والذي يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال، ومشاكل صحية أخرى متعددة، ومحروم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
وطالبت المنظمات ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السنكيس، وفي انتظار تحقيق ذلك، ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة، ونقل عمله الأكاديمي إلى أسرته.
و"السنكيس"، مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/تموز 2021، أي ما يزيد عن 400 يوم دون طعام صلب.
وعبرت المنظمات الحقوقية، عن قلقها الشديد بشأن وضعه الصحي الحالي، خاصة أن مستوى السكر في دمه أصبح منخفضا للغاية.
وأضافت المنظمات في الرسالة: "يساورنا القلق بشكل خاص بسبب تأخير ومنع وصول أدوية أساسية وصفها طبيبه، منها حبوب ضرورية لجهازه العصبي ووظائف جسده وقطرات عيون، في تجاهل صارخ لتعليمات أطبائه".
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن "ما يجري مع السنكيس يرقى إلى تقاعس متعمد عن توفير الرعاية الصحية بما يتماشى مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي".
وقال "مايكل بَيْج"، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من المشين أن تحرم السلطات البحرينية على ما يبدو السنكيس من الرعاية الطبية التي يحتاج إليها على نحو عاجل، ناهيك عن سجنه بشكل جائر للغاية منذ 12 عاماً، والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة من الواضح أنها كانت جائرة".
وأضاف أن "على الحكومة البحرينية أن تسمح فوراً للسنكيس بالحصول على الرعاية الطبية الضرورية وتردّ له الاعتبار الذي يستحقه بجدارة".
وقع على الرسالة التي وصلت ملك البحرين، "التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين"، و"رابطة القلم الإنجليزية"، و"رابطة القلم الدولية"، و"الديمقراطية الآن للعالم العربي"، و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" و "شبكة العلماء في خطر"، و"فريدوم هاوس"، و"لجنة حماية الصحفيين"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش".
وهذه ليست المرة الأولي التي تطالب منظمات حقوقية دولية بالإفراج عن "السنكيس".
واعتقلت السلطات "السنكيس" في 2011، بعد مشاركته في احتجاجات الحراك الديمقراطي آنذاك، وتم سجنه بعد اتهامه بمحاولة إسقاط الحكومة.
ومؤخرا، توسعت دائرة المطالبة الغربية بالضغط على حكومة البحرين بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، وتسجيل عدد من الانتهاكات ضد الناشطين.