العالم - العراق
رد القضاء على السيد الصدر جاء واضحاً ومقتضباً بأنه لا يمتلك صلاحية حل البرلمان، فمهامه تتعلق بادارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية تسمح له بالتدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبناء على ذلك وجه مجلس القضاء رسالة الى جميع الأطراف بعدم زجه في الخصومات والمنافسات السياسية.
لكن ما إن صدر بيان القضاء، حتى رفعت الكتلة الصدرية، دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث، وعاودت طلبها بحل مجلس النواب.
عريضة الدعوى لم تقتصر على ذلك، فقد طالبت إيضا بإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة الرابعة والستين / ثانيا من الدستور.
التصعيد الصدري قابله نشاط سياسي ولقاءات متتالية أجراها زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع بعض قادة الاحزاب والشخصيات السياسية على أمل الخروج من النفق السياسي المظلم.
فبعد أن التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، شد العامري الرحال إلى منطقة كردستان العراق بغية الجلوس مع قادة الأحزاب الكردية لمناقشة التطورات الأخيرة، فكان لقائه الأول مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
وتعليقاً على هذه اللقاءات والزيارت بين القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، أنها تهدف إلى إيجاد حل للانسداد السياسي، والتشاور فيما يخص تشكيل الحكومة، معتبراً أن الحوار هو البوابة لكل الخلافات الحاصلة.
وفي الوقت نفسه اشار الفتلاوي إلى وجود مساع لإيجاد باب مشرع بين التيار الصدري والاطار التنسيقي عبر لقاء يجمع العامري بالصدر للوصول الى وجهة نظرة متفق عليها.
حرارة الحراك السياسي يبدو أنها تنبع من الميدان الذي جعل منه أنصار التيار الصدر مقراً لإعتصامهم المفتوح في المنطقة الخضراء، مقابل اعتصام آخر لمؤيدي الإطارِ التنسيقي قرب جسرِ المعلق في بغداد؛ بغية زيادة الضغط على الأطراف السياسية للمثول لمطالبهم، فإما انتخابات مبكرة كما يريد أنصار التيار، او تشكيل حكومة جديدة كما يريد مؤيدو الإطار.