العالم_لبنان
ومنذ تقديمه تشكيلة رفع العتب الحكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، في 29 حزيران الماضي، بعد ستة أيام من التكليف، غاب المكلّف عن السمع نهائياً معتبراً الحكومة لزوم ما لا يلزم، ولم يكلّف نفسه مراجعة رئيس الجمهورية للبحث معه في محاولة إدخال تعديلات على الأسماء أو الحقائب وإقناع عون بوجهة نظره.
وفضّل انتظار نهاية العهد في 31 تشرين الأول المقبل، استناداً إلى فتوى دستورية أعدّها الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي، تؤكّد أن في إمكان حكومة تصريف الأعمال تسيير شؤون البلاد في ظل الفراغ الرئاسي المرتقب، سنداً إلى المادة 62 من الدستور التي تنقل إلى الحكومة ممارسة السلطة التنفيذية كسلطة تنفيذية وكوكيلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية.
وبحسب المعلومات، فقد ناقش رئيس الحكومة الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما أبلغ ذلك إلى أحد الوزراء المقربين من عون، وسمع منه أن لدى فريق رئيس الجمهورية، في المقابل، فتاوى دستورية تمنع حكومة تصريف الأعمال من تولي سلطات في حال حصول شغور في موقع الرئاسة.
وفي انتظار ذلك، يتّبع رئيس الحكومة سياسة تسيير الحكومة بالمفرّق، عبر تشكيل لجان وزارية متخصصة لمتابعة بعض القضايا، كلجنة الأمن الغذائي ولجنة متابعة شؤون موظفي القطاع العام وغيرهما. وهو أبلغ عون وبري وحزب الله استعداده لعقد جلسات وزارية حول ملفات محددة، ولكن ليس جلسة موسعة.
صحيفة الاخبار