العالم - مراسلون
فالتيار الصدر الذي ما تزال جماهيره ترابط باعتصام مفتوح عند محيط مجلس النواب دعا انصاره لأن يكون يوم الجمعة يوم تصعيد في التظاهرات بكافة المحافظات وان تملأ الجماهير استمارات تقدم الى القضاء تدعو لحل البرلمان كما اراد الصدر.
وقال الباحث في الشأن السياسي لمراسل قناة العالم الإخبارية: "إن الدعوة جاءت لجماهير التيار الصدري للخروج بتظاهرة وهذا حق كفل له الدستور بإعتبار العراق يعيش وفق نظام ديمقراطي ولذا من حق الجميع التظاهر ومن حق الجميع المطالبة بما يراه مناسب له كخطوات سياسية باتجاه ما يريد تنفيذه لبرنامجه السياسي ويرد أن يطبقه كحركة أو جهة سياسية".
مواقف الاطار التنسيقي الاخيرة جاءت بعيدة عن وضع حل البرلمان كخيار قائم، فبعد اجتماع له دعا الاطار للمضي باجراءات اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وفي ذلك دعوة ضمنية لأن يمارس البرلمان عمله بعيدا عن التعطيل، مع دعوة جماهيره للخروج بتظاهرة عند مقتربات الخضراء عنوانها "الشعب يحمي الدولة".
فی هذا المكان ستنطلق التظاهرة الجماهيرية المرتقبة لانصار الاطار التنسيقي، تظاهرة استبقتها القوات الامنية وقبل 24 ساعة بوضع هذا الحاجز، الذي سيكون بمثابة جدار عزل ما بين جماهير التيار الصدري المعتصمة داخل المنطقة الخضراء وجماهير الاطار التي ستتظاهر بالقرب من احدى بواباتها.
عنوان التظاهرة التي يهيء لها جماهير الاطار واهدافها المعلنة لاتغيب عنها اشارات التمسك بالحفاظ على المؤسستين التشريعية والقانونية.
وقال المحلل السياسي علي فضل الله: "جمهور الإطار لديه تجربة سابقة كبيرة جدا استمرت قرابة 90 يوم لم يحصل فيها أي خرق او تجاوز على المؤسسات الدولة العراقية او على المال العالم أو الخاص لذلك الاطار حدد لجان لمراقبة سير التظاهر، لذلك التظاهرة ستكون بدرجة عالية من الانضباط".
ووفق الاطر الدستورية فإن القضاء لا يتمتع باحقية حل البرلمان، اذ وضع الدستور العراقي هذه الصلاحيات حصرا لتصويت الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس النيابي، ما يجعل السلطة القضائية غير قادرة على التعامل وفق القانون مع الدعوات التي اطلقها السيد مقتدى الصدر.