العالم - إيران
وخلال لقائه اليوم الخميس، نشطاء القطاع الخاص من محافظة ألبرز غرب طهران، في غرفة تجارة هذه المحافظة، أكد صفري جهود الوزارة لخلق أسواق لتصدير المنتجات الإيرانية اليها، وقال: على الناشطين الاقتصاديين، في حالة وجود مشاكل في عملية التصدير، التواصل مع وزارة الخارجية والسعي للحصول على الدعم اللازم لعلاقاتهم التجارية.
وأشار إلى أن الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يعود إلى اليوم، وقال: إن الحظر مفروض على بلدنا منذ بداية الثورة، ولا ينبغي التأكيد على تصدير بضائعنا إلى دولة معينة، ولكن يجب علينا البحث عن الفرص الأخرى المتاحة الآن كالتصدير إلى روسيا مثلا.
وأشار إلى أنه: في وقت من الأوقات فرض علينا حظر البنزين.. في ذلك الوقت، كان ينبغي استيراد ما يقرب من 5 إلى 6 مليارات يورو من البنزين إلى البلاد، وهو الأمر الذي حدا بنا للعمل لنصبح مكتفين ذاتيا في هذا الأمر.
وصرح بإن وزارة الخارجية تعتبر التسويق لرجال الأعمال الإيرانيين من واجباتها، وقال: في مجال التقنيات، بما في ذلك الكهرباء، نقوم ببناء محطة كهرباء في تركمانستان، وجميع معداتها مصنعة في بلدنا ولدينا القدرة على إنشاء مثل هذه البنية التحتية في دول مثل أرمينيا وأذربيجان وباكستان، ونحن منتبهون تماما أي الدول نقوم بتزويدها بالطاقة.
وفي إشارة إلى الفرص الجيدة للصادرات الإيرانية إلى دول الكتلة الشرقية، بما في ذلك بولندا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا، قال: إن العديد من هذه الدول قد أخذت زمام المبادرة في التعاملات التجارية مع إيران، بما في ذلك شراء المعدات.
وأعلن عن استعداد البلاد لخلق سوق للصادرات الإيرانية تستهدف روسيا والدول المستقلة ذات المصالح المشتركة وقال: إن هذه التفاعلات ستضيف إلى أرقام التصدير الجيدة التي لدينا حاليًا مع دول الجوار مثل أفغانستان والعراق، ورغم التذبذبات السياسية في العراق والمشاكل التي خلقها داعش هناك، تمكنا من الحفاظ على معدات المصانع الإيرانية فيه.
وأضاف: في العلاقات الاقتصادية الخارجية، يجب أن نكون حذرين بشأن ما يبحث عنه أعداؤنا وأن نحافظ على اقتدارنا في المفاوضات.
وأوضح مساعد الخارجية، أنه تم بحث وتحديد احتياجات الاستيراد من قبل دول أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى من قبل هذه الوزارة، وأضاف: البرازيل وفنزويلا والهند من بين الدول التي تم تحديد حاجاتها من ناحية الاستيراد.
وقيم بالإيجابية قدرة إيران في إنتاج الأدوية، وقال: يجب أن نصبح مكتفين ذاتيا في استيراد المواد الخام لهذه الصناعة، لأننا نستورد مليار ونصف مليار دولار من الأدوية سنويا، ويجب أن نحدد المواد الخام ذات الاستهلاك الكبير والعمل على ايجاد تكنولوجيا إنتاجها في البلاد.
وقال صفري: لقد تلقينا الآن أكثر من 150 مليون دولار كائتمان من الهند للصناعات الدوائية والغذائية، ويمكن زيادة الرقم إلى 500 مليون دولار، والتي يمكن استخدامها لشراء المواد الخام لهذه القطاعات، ويعد هذا الأمر فرصة جيدة للمصنعين الناشطين في مثل هذه الصناعات في البلاد.