اتهمت المعارضة اليمنية الجلسة الطارئة للبرلمان الذي أمر الرئيس علي عبد الله صالح بانعقادها لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يومًا بالمزورة وغير الشرعية.
في هذه الاثناء، رفضت أقطاب المعارضة مبادرة صالح لإنهاء الأزمة، وتعهَّدت بالزحف صوب القصر الجمهوري يوم الجمعة القادم في "جمعة الزحف" لإسقاط النظام.
وقال النائب عبد الرزاق الهجري (تجمع): إن الجلسة شهدت رفض نواب المعارضة والمستقلين والمستقيلين من الحزب الحاكم، مؤكدًا أن تزويرًا فاضحًا حدث في جلسة البرلمان؛ حيث صوَّت 133 نائبًا فقط من أصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما أُعلن رسميًّا.
وأشار إلى أنه "لم يحضر جلسة البرلمان سوى 133 نائبًا فيما قام رئيس المجلس بتزوير المحضر تزويرًا فاضحًا، مدعيًا أن عددَ البرلمان الطارئ بلغ 164 نائبًا.
وأعلن 60 نائبًا معارضًا ومستقلاً ممن استقالوا من الحزب الحاكم رفضهم القاطع لإعلان حالة الطوارئ، وانضمامهم إلى الثورة، مؤكدين أن إعلان حالة الطوارئ يعد توجهًا انقلابيًّا على حقوق الإنسان التي تكفُلها الشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.
وأوضح النائب عبدو بشر المستقيل من الحزب اليمني الحاكم ورئيس كتلة "الأحرار" أنه لا يحق لمجلس النواب اليمني مناقشة حالة الطوارئ شكلاً ولا مضمونًا، وأن إعلانها نازعًا لغطاء الشرعية عن حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ يُعلِّق دستور البلاد، ويحظر الاحتجاجات، ويسمح بالاعتقال التعسفي والرقابة على الإعلام.