أعلن عبد الملك بدر الدين الحوثي رفض جماعة الحوثيين القاطع لما يسمى بقانون الطوارئ الذي أقره عدد من نواب البرلمان اليمني حيث لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة فضلا عن الاستناد لقانون شطري تم تجاوزه.
وقال الحوثي في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي على وسائل الإعلام: "إن السلطة تسعى من خلال هذا الغطاء الزائف وغير الدستوري المسمى بقانون الطوارئ إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني"، مؤكدا أن شرعية هذا النظام قد انتهت بعد قتل أبناء شعبه، ولا قبول لما يصدر منه.
وشدد الحوثي على مساءلة نظام صالح على الجرائم المرتكبة بحق الشعب، وقال: لا قانون الطوارئ ولا غيره سيعفي صالح من المساءلة الشرعية والقانونية، وحمله كامل المسؤولية عن ارتكاب أي جرائم جديدة بحق المعتصمين المسالمين.