ورأت الوفاق ان هذا الادعء بالتوافق على اهم الكحاور السياسية يعتبر باطلا أثر استبعاد كل مطالب قوى المعارضة وحذفها بالكامل, ثم اللجوء إلى كذبة توفر التوافق الزائف, الذي انسحبت منه الوفاق رسمياً بعد أن أفتقد لكل مقومات التمثيل والمصداقية والعلمية وغياب أي مستوى من انعكاس رأي الشارع البحريني.?
ووجدت الوفاق فيما حدث تجاوزا للبعد والالتزام الأخلاقي والأدبي والأمانة العلمية خصوصاً بعد استبعاد كل مطالب المعارضة التي كانت سبباً رئيسياً في وجود المشكلة السياسية القائمة حالياً في البحرين والتي لا يمكن أن تخرج منها البحرين دون الوقوف على هذه المطالب وتحقيقها بشكل حقيقي صادق لا يشوبه التفاف أو تحايل فضلاً عن تجاهلها وشطبها بشكل كلي ورفع مرئيات لا علاقة لها بالأزمة السياسية وإنما هي مجرد أفكار هامشية لا تمس جوهر الأزمة السياسية المتصاعدة.
وأعربت الوفاق -في خطاب موجه إلى الظهراني الأحد 31 يوليو- عن احتجاج الوفاق الشديد للزج بأسماء ممثليها بالحوار في التقرير النهائي، رغم أن فريق الوفاق المشارك في الحوار سلم الظهراني خطاباً رسمياً بانسحاب الجمعية بتاريخ 19 يوليو 2011م من هذا المنتدى.
وجددت الوفاق في الخطاب تبرؤها من هذا التقرير ومن أي شيء يصدر من هذا المنتدى الحواري، وطالب بشكل رسمي شطب أسماء ممثلي الوفاق منه، والإشارة إلى أن الجمعية انسحبت من هذا الذي سمِي "حوار التوافق الوطني".
وقال نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي في الخطاب الرسمي الموجه لرئاسة منتدى الحوار: "إن مقتضيات الأمانة الأدبية والمهنية والوطنية تحتم أن يذكر في التقرير هذا الانسحاب، لا أن يتم تجاهله، كما كان يتطلب الإشارة الصريحة لطلبات فريق الوفاق المتكررة لاستيضاح الأمور ومراجعة الإجراءات والتحفظ عليها، كما كان يجب أن يشتمل على تحفظات جمعيات المعارضة الأخرى، وذلك كله من مقتضيات الأمانة الأدبية والوطنية التي سيسأل عنها شعب البحرين وأجياله القادمة".
وأشار في خطاب الاحتجاج إلى أن الوفاق قدمت مرئياتها كاملة ومكتوبة وتحتوي على ما يقارب 150 مرئية فرعية في المحورين السياسي والحقوقي بحسب تصنيفكم، في مفاصل الحكومة المنتخبة والملكية الدستورية والسلطة التشريعية والنظام الانتخابي والسلطة القضائية ودولة القانون وحوكمة المال العام وغيرها، وأغلبها لم تذكر في التقرير".
وأردف: "إن من الأمانة الأدبية والوطنية أما أن تكون بذكر كل المرئيات وأن الوفاق متمسكة بها، أو القول بأن الوفاق انسحبت فتم حذف مرئياتها... أما الزج بأسمائنا في التقرير وحذف مرئياتنا، وإصباغ صفة التوافق على أمور لم يتم التوافق عليها أمر مرفوض من قبلنا جملةً و تفصيلاً".
كما عبرت الوفاق عن امتعاضها لما احتوى عليه التقرير من مغالطات فاضحة في ما يدعى "التوافق" في أهم المحاور السياسية، حيث لم يتم التوافق على الحكومة، ولا السلطة التشريعية، ولا النظام الانتخابي والدوائر، ولا الأمن، ولا مفهوم استقلال القضاء، وهي أهم مسائل الخلاف، وهذا أهم مظهر من مظاهر فشل الحوار في التوصل إلى توافق في أهم الأمور الجوهرية، و لا يجدي نفعاً اللعب بالكلمات الفضفاضة في أنه قد تم التوافق على حكومة بإرادة شعبية، أو استمرار تعيين رئيس الوزراء والوزراء من قبل جلالة الملك، في حين أن أدبيات المنتدى المنشورة تفيد وجود اختلاف بين المشاركين في هذا الشأن.
وشددت الوفاق على أن رأيها واضح وجلي، وهو ليس برأي شخصٍ مقابل ثمانين شخص أو حتى 300 شخص، رأي الوفاق له ثقله الجماهيري المعروف على المستوى المحلي و الدولي، وأما ما لا تتوافق معه الوفاق لا يمكن الحديث عن توافق فيه، وطالما أنكم وضعتم أسماءنا في التقرير، والذي نكرر طلبنا منكم إزالة أسماؤنا منه، فلا يمكن الحديث عن توافقات في أي من الأمور المذكورة.