طالب سبعة ألاف عماني يوم الاثنين الادعاء العام بفتح تحقيق عاجل في مصادر أموال كافة الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين العمانيين الحاليين والذين تمت إقالتهم خلال الأيام الماضية.
وافاد موقع "وطن" يوم الاثنين، ان العمانيين تقدموا ببلاغ للنائب العام للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط مسؤولين عمانيين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة.
واستقبل المدعي العام العماني حسين الهلالي وفدا من المعتصمين والمتظاهرين أمام مجلس الشورى واستلم البلاغ وتوكيل عام من سبعة آلاف مواطن عماني، الأمر الذي اعتبر أكبر توكيل في تاريخ القضايا في عمان يصل إلى درجة التوكيل الوطني.
وطالب البلاغ بالتحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، وأثرى من دون وجه حق وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لخزينة الدولة.
كما طالب بسحب جميع الأراضي التي يشتبه في منحها بطريقة غير مشروعة، وعلى رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة، واعتبار استغلال الأراضي في السابق إيجارا يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضي لما عليها من مرافق.
وأكد الموقعون على البلاغ أهمية نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات، في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه في المستقبل تكرار ذلك.