ذكر ممثلو الجمعيات البحرينية السياسية الرئيسة السبع في مؤتمر صحافي عقدته مساء الأحد، أنهم "لم يضعوا شروطاً مسبقة لبدء الحوار، بل مجموعة مبادئ من شأن أي حوار لا تتوافر فيه الأجواء السليمة أن يفشل ولن يوصل البلاد إلى شيء".
ونقلا عن صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم الاثنين، طالبت الجمعيات السبع (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، العمل الإسلامي، التجمع القومي، التجمع الوطني، الإخاء)، المجتمع الدولي إيقاف الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان في البلاد، نافية ما ذكر عن استلامها أو رفضها لأي مبادرات من تركيا أو قطر أو غيرها من الدول حتى الآن.
وقالت: "البلاد تحتاج الآن إلى إرجاع الجيش إلى ثكناته، وعودة قوات درع الجزيرة، والتحقيق فيما جرى، والإفراج عن المعتقلين، وعندما تتوافر ظروف الحوار الحقيقية سنكون أول من يذهب إليه".
من جهته، وجه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال المؤتمر، حديثا لجميع المقيمين في البحرين قائلاً: "نحن نعتبرهم ضيوفنا، لم نجد منهم إلا كل خير ولن يجدوا منا إلا كل خير أيضاً، السلطة تحاول خلق المشاكل، ونحن نؤكد على سلمية حراكنا، وأنه الطريق الوحيد لعملنا وعرض مطالبنا".
وأضاف: "تحاول بعض الجهات الرسمية أن تحرف المطالب إلى بعد طائفي، وقد افتعلت بعض المشاكل في مساجد الطائفتين السنية والشيعية، وهنا أود أن أقول إن الكنائس والمساجد بكل انواعها هي في محل حمايتنا عندما تكون في المناطق التي نكون فيها، وأوصي أحبتي بعدم التعرض لها مطلقاً".
إلى ذلك، جددت الجمعيات السياسية خلال مؤتمرها الصحافي المذكور موقفها من أن «القضية في البحرين سياسية، وعلى البحرينيين أن يتوافقوا على كيفية إدارة أمورهم بينهم».
وأشارت إلى أن «فرض الحل الأمني لن ينجح، خاصة مع ما نتج عنه من تراجع حاد في الاقتصاد، وأن المعارضة لن تقبل بفرض أي حل سياسي عليها ودون موافقتها»، قائلة: «نحن مع الحوار لكننا لن نوقع أوراق الاستسلام نيابة عن شعبنا».
وذكرت أن «البلد تمر بظروف صعبة وقاسية، وإذا أضيفت لها الظروف الأمنية فهي أبعد ما تكون عن أجواء الحوار»، لافتة إلى أن «أزمة المفقودين أزمة ينبغي إيلاؤها أهمية اكبر من أي شيء آخر الآن».
ونفت الجمعيات السياسية السبع ما يذكر عن أنها كانت ترفض الحوار لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن الجمعيات كانت الطرف الأول من القوى السياسية الذي قدم مرئياته إلى ديوان ولي العهد، كما أنها أكدت على رغبتها في بدء حوار جاد عندما جاء وفد من ولي العهد قبل ضربة الجيش للدوار بيوم، أي في 15 مارس 2011. ولفتت إلى أن «أي حوار يفتقد الأجواء السليمة على أسس تضع بلدنا على سكة الدول الديمقراطية الحقيقية ضمن رؤية الجمعيات التي تقدمت هو حوار فاشل وساقط ولن يوصلنا إلى أي حل».
وأشارت إلى أنها «منذ اندلاع الأحداث في البحرين 14 فبراير/ شباط 2011، وهي تتصرف بانضباط قوي، وتؤكد على سلمية المطالب وبالتالي لم تكن هناك حاجة للرد بالعنف أو قيادة البلد إلى أجواء التوتير الطائفي». وقطعت الجمعيات السياسية أن «القضية الأساسية التي يطالب بها شعب البحرين هي أن يعيش بكرامة وبعزة، وهذه القضية ليست وليدة شهر فبراير أو مارس، بل هي ممتدة على مدى عقود، ولن تنتهي دون حلٍّ جذريّ».