اعلن البنك الدولي الاثنين ان الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 اذار/مارس قد يكلفا الاقتصاد الياباني 235 مليار دولار (165 مليار يورو) ما يمثل 4% من اجمالي ناتجه الداخلي.
وقال البنك الدولي في تقريره الاخير عن اقتصاد شرق اسيا والمحيط الهادئ انه "اذا استندنا الى التجربة الماضية، فان النمو الحقيقي لاجمالي الناتج الداخلي سيتاثر سلبا في منتصف 2011".
وتوقع استئناف النمو في الفصلين التاليين "حين تتسارع جهود اعادة الاعمار التي قد تستغرق خمس سنوات".
ويبلغ الحد الادنى لتقديرات البنك الدولي 122 مليار دولار (86 مليار يورو) تمثل 2,5% من اجمالي الناتج الداخلي الياباني.
واوضح فيكرام نهرو رئيس قسم الاقتصاد الاقليمي في الهيئة الدولية ان الكارثة التي ضربت اليابان قد تؤثر ايضا على باقي اسيا، لكنه اشار الى ان الوقت ما زال مبكرا لتقدير الكلفة بالنسبة للمنطقة.
وقال "ان الوطأة الكبرى في المستقبل الآجل ستكون على صعيد التجارة والمالية".
وادى زلزال 1995 في كوبي الى تباطؤ التجارة اليابانية على مدى عدة فصول لكن الواردات بعد سنة عادت الى مستواها الطبيعي فيما وصلت الصادرات الى 85% من مستواها ما قبل الزلزال.
لكن البنك الدولي لفت الى انه "هذه المرة قد تطرح بلبلة شبكات الانتاج وعلى الاخص في قطاعي السيارات والالكترونيات مشكلة" بعد مرور سنة.
وعلقت مجموعات كبرى لصناعة السيارات مثل تويوتا ولصناعة الادوات الكترونية مثل سوني الانتاج في عدد من مواقعها.
وبعدما سجل اجمالي الناتج الداخلي الياباني نموا متواصلا على مدى عدة فصول منذ خروج البلاد من الانكماش في 2008-2009، عاد وتراجع بنسبة 1,3% بين تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2010 بالمقارنة مع مستواه قبل سنة. وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون قبل الزلزال انتعاشه خلال الفصل الاول من العام 2011.