القدس المحتلة(العالم)-21/06/2010- دعا رابع النواب الفلسطينيين الثلاثة الذين اصدرت سلطات الاحتلال قرارا بابعهادهم من القدس المحتلة ، وزير شؤون القدس السابق خالد ابو عرفة الدول العربية والاسلامية الى تفعيل ملف تهجير المقدسيين في مجلس الامن، مؤكدا ان ما يرتكبه الاحتلال من عمليات تهجير ومصادرة لبيوت وهدمها انما تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وقال وزير شؤون القدس السابق خالد ابو عرفة وهو رابع النواب الثلاثة المبعدين من القدس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان قرار الاحتلال الذي صدر اليوم بهدم 22 منزلا يقضي ايضا بمصادرة الاراضي المقامة عليها المنازل، ما يعني ان كل ساكنيها ايضا سيبعدون الى خارج القدس.
واضاف ابو عرفة ان ابعاد نخبة من مدينة القدس لاول مرة بهذا الاسلوب والهمجية يمثل كارثة مشيرا الى ان مخطط الابعاد يشمل 315 شخصية في قائمة لم يتم تسريب الاسماء المدرجة فيها بعد.
وتابع ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف تنتهك اليوم على مرآى ومسمع من كافة الدول الموقعة عليها اليوم، مطالبا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بتحريك هذا الملف خلال يومين على صعيد مجلس الامن الدولي.
واشار ابو عرفة الى ان غالبية من صدر بحقهم قرار بالابعاد من قبل الاحتلال هم من المقربين من حماس، لكنه اعتبر ان الاحتلال لايفرق بين الفلسطينيين، وستشملهم جميعا، منوها الى ان القيادي في فتح حاتم عبد القادر وغيره مشمولون ايضا بقرار الابعاد.
وحذر من ان الاحتلال يريد افراغ القدس لتمكين الاحزاب اليمينية من تنفيذ مخططها البديل القاضي ببناء 187 الف وحدة استيطانية في القدس وضواحيها لاسكان 1.2 مليون مستوطن، مشيرا الى ان الصهاينة يعرفون انه لا يمكن ذلك الا بعد طرد المقدسيين جميعا.
واكد ابو عرفة وجود اجماع في القدس لدى القيادات الفلسطينية السياسية والاجتماعية على ان ما يحصل اليوم هو خطر داهم، وان الاحتلال يريد افراغ المدينة من الرجال والنساء والسكان.
وطالب السلطة الفلسطينية باعتبار القدس خطا احمر ووقف اللقاءات والمفاوضات مع الاحتلال، مؤكدا ان ذلك سيحدث هزة على المستوى الدولي.
وشدد ابو عرفة على ان اسرائيل مرشحة اليوم لتحاكم بناء على قوانين محكمة نورمبرغ التي حوكم بموجبها القادة النازيون بعد الحرب العاليمة الثانية، مشيرا الى ان ابعاد المقدسيين عن ارضهم يمثل جريمة حرب وجريمة بحق الانسانية.
MKH-21-17:35