مبعوث أميركي خاص للشرق الأوسط لشؤون الأقليات

وصادق المجلس على مشروع القانون هذا بأغلبية 402 مقابل 20 نائباً صوتوا ضده.

وبعد اجتيازه الإمتحان في مجلس النواب يتعين على هذا المشروع أن يفعل الأمر نفسه في مجلس الشيوخ، ولكنه سيكون امتحاناً يسيراً له، ذلك أن أعضاء المجلس من كلا الحزبين أعلنوا مسبقاً دعمهم لهذا المشروع.

وسيكلف المبعوث الخاص لشؤون الأقليات مهمة الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في قسم كبير من العالم يشمل الدول العربية وآسيا الوسطى، وستكون في صدارة أولوياته أربع دول هي مصر والعراق وأفغانستان وباكستان.

ولدى إقرار هذا المشروع أعرب العديد من النواب عن قلقهم على أمن الأقباط في مصر حيث قتل عشرون شخصا بين آذار/مارس وأيار/مايو الماضيين في أعمال عنف طائفية.

وأعرب كريس سميث، النائب الجمهوري عن نيوجيرسي، عن أسفه " للآلام المتزايدة التي تلحق بالأقباط وتنبئ بالتفشي في هذه المنطقة".

وندد النواب أيضاً بالمعاملة السيئة التي يلقاها المسيحيون في كل من العراق وباكستان وأفغانستان، وتلك التي يلقاها الهندوس في بنغلادش.

وأكد فرانك وولف، النائب الجمهوري عن فيرجينيا الذي أعد مشروع القانون، أن "اضطهاد المسيحيين مستمر" في أفغانستان وباكستان.

والنواب الـ20 الذين عارضوا هذا المشروع لم يصوتوا ضده لرفضهم مبدأه، بل لأنهم جميعاً من الجمهوريين الرافضين لأي إنفاق فدرالي إضافي.

ويكلف منصب المبعوث الخاص وفريقه الخزينة الفدرالية مليون دولار سنويا.