العالم- مصر
وقال الوزير" جاء ذلك تزامنا مع إجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتشمل صرف مساعدات استثنائية على بطاقات التموين لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر".
وأضاف الوزير: "نحن في مأزق بسبب تراكم الديون على هيئة السكك الحديدية، ولا بد من زيادة أسعار بطاقات المترو والقطارات لتغطية هذه الديون"، موضحاً أن "الزيادة لن تزيد على 25 بالمائة من الأسعار الحالية، بقيمة تقدر بجنيه واحد لتذاكر المترو، مع عدم تحميل اشتراكات طلاب المدارس والجامعات والمحاربين القدامى أعباء الزيادة الجديدة".
وتابع: "هيئة السكك الحديدية تتلقى نحو 5.5 مليارات جنيه دعماً سنوياً من وزارة المالية لصالح الطلاب والخطوط غير الاقتصادية، والهيئة كانت مدينة للبنك المركزي المصري، وجهات حكومية أخرى، بنحو 88 مليار جنيه، وتم إسقاط هذه الديون بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، مع وعد مني له باعتماد قطاع النقل على موارده الذاتية مستقبلاً، من دون الحاجة إلى الاستدانة". (الدولار= 19.0401 جنيها).
وزاد الوزير: "توجد أيضاً 5 مليارات جنيه ديوناً على هيئة السكك الحديدية لصالح وزارة البترول، فضلاً عن مليار جنيه عجزاً سنوياً في ميزانيتها، لأن إيرادات الهيئة تقدر حالياً بنحو 9 مليارات جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه مصروفات سنوية لها". علماً أنه قال قبل أيام قليلة فقط، إن "إيرادات الهيئة لا تتجاوز 4.4 مليارات جنيه سنوياً، والعجز يصل إلى 5.6 مليارات!".
وأكمل: "الرئيس السيسي وجه ببيع جزء من أرض المعارض في القاهرة لسداد ديون هيئة السكك الحديدية لصالح بنك الاستثمار القومي، ونحن في حاجة إلى زيادة مواردنا المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مستطرداً بأن "متوسط رواتب العاملين في الهيئة، بداية من رئيسها إلى أصغر موظف فيها، يبلغ 8 آلاف جنيه شهرياً في المتوسط".