صادقت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، على قرار هدم 22 منزلا ومصادرة اراض فلسطينية في حي سلوان بالقدس المحتلة.
وقد تقدمت بهذا المشروع بلدية الاحتلال الاسرائيلي التي تدير شؤون القدس لبناء مشروع باسم "حديقة الملك".
وينص القرار على مصادرة اراض فلسطينية وانشاء الف وحدة استيطانية في حي البستان بمنطقة سلوان شرقي القدس المحتلة.
وقال خالد ابو عرفة وهو احد المقدسيين الذين ستبعدهم سلطات الاحتلال، ان اصحاب الاراضي المصادرة سيتم تهجيرهم .
وفي السياق ذاته، قامت جرافات اسرائيلية معززة بقوة كبيرة من الشرطة وطائرة مروحية حلقت في المنطقة بهدم ما يقارب 10 بيوت لعائلة الطلالقة في قرية طويل ابو جرول في النقب، حيث استعملت شرطة الاحتلال القوة وقامت بالاعتداء على الاهالي واعتقلت 16 شخصا.
وبهدم البيوت لعائلة الطلالقة وصلت عمليات الهدم والتدمير في هذه القرية المنكوبة لـ 47 عملية هدم واعتداء.
ووصف النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي العملية بانها اجرامية وارهاب دولة ضد المواطنين العرب.
واضاف الصانع بان الاعتداء على المواطنين بالضرب المبرح يعتبر جريمة ضد الضمير الانساني، واكد بان كل هذه المحاولات البائسة لا يمكنها ان تكسر ارادة اهلنا في النقب بالمحافظة على الارض والعيش عليها رغم كيد كل الحاقدين.
هذا وقالت اللجنة الشعبية في البلدة انها بصدد اقامة خيمة اعتصام يوم الاربعاء المقبل في منطقة المنازل المهددة بالهدم شمال البلدة، مطالبة سلطات الاحتلال بتوسيع رقعة البناء شمالا لتشمل المنازل المهددة بالهدم.
الى ذلك، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية باعتقال 16 فلسطينيا في النقب وذلك على خلفية الصراعات القائمة بينهم وحكومة الاحتلال بما يخص الارض والمسكن.
على صعيد آخر، رفضت المحكمة العليا في كيان الاحتلال طلب اربعة نواب فلسطينيين وقف قرار ابعادهم من القدس المحتلة.
واكد النواب الاربعة وهم احمد عطون ومحمد طوطح ومحمد ابو طير وخالد ابو عرفة، انهم سيواجهون قرار الابعاد الجائر بكل السبل، فيما اعتبرت الجامعة العربية ان القرار ياتي في اطار سياسة اسرائيلية منهجية لتهويد القدس وافراغها من اهلها.