القاهرة (العالم) 20/03/2011- اعتبر المنسق العام لحركة الشباب من اجل العدالة والحرية المصرية محمد عواد التعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء بشأنها حاليا في البلاد ، بانها غير شرعية.
وقال عواد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد ان احد المطالب المهمة لثورة الشعب المصري التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك هو تغيير دستور عام 1971 بالكامل وليس تعديله لان بنوده تناقض بعضها بعضا ، وتعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية من شأنها ان تعيد الدكتاتورية الى البلاد.
واكد المنسق العام لحركة الشباب من اجل العدالة والحرية على ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تأخذ على عاتقها وضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي سقط فعليا بسقوط نظام مبارك.
وشدد على ان الضمانة الحقيقية لعدم انزلاق مصر الى الدكتاتورية من جديد ، تكمن بالتزام المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد حاليا بمطالب الثورة لانه يستمد شرعيته منها ، ومن هذه المطالب تغيير الدستور وليس تعديله.
AR 20 – 03:00