أيام إقتصادية صعبة على مصر وقرارات جديدة تفاقم معيشة المواطنين

العالم - مصر

وفي هذا السياق، قالت مصادر برلمانية مصرية، إن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، الهدف منها احتواء الآثار الناجمة عن مجموعة من القرارات الاقتصادية "الصعبة" التي ستعلنها الحكومة خلال أيام قليلة.

وتشمل إجراءات الحماية الاجتماعية ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج "تكافل وكرامة"، وهو يختص بتحويلات نقدية مشروطة لكبار السن والمرأة المعيلة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وصرف مساعدات استثنائية لتسعة ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة.

وأضافت المصادر بحسب العربي الجديد، أن القرارات المرتقبة تمهد لحصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربعة أشهر، ومنها تحديد سعر مرن للصرف لعدم إبقاء الجنيه بعيداً عن قيمته الحقيقية مقابل الدولار، ورفع الدعم جزئياً عن منظومة الخبز، وتسريع وتيرة برنامج "الخصخصة" ببيع الحكومة حصتها في الشركات والبنوك، فضلاً عن تخارج الدولة من بعض القطاعات لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وتابعت أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت استباقية للإجراءات الاقتصادية المزمعة، بخلاف ما كان يحدث سابقاً بتطبيق قرارات "الإصلاح الاقتصادي" ثم الإعلان عن إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة لها، والتي لا تخدم إلا شريحة محدودة في المجتمع بطبيعة الحال، كونها لا تشمل عشرات الملايين من العاملين في القطاع الخاص، وتقتصر دوماً على العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات من الشرائح الأقل دخلاً.

وأكدت المصادر أن مصر تستهدف الحصول على تمويل صندوق النقد في أسرع وقت ممكن، في مواجهة الضغوط المالية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري، حيث قفزت قيمة واردات البلاد من السلع إلى 9.5 مليارات دولار شهرياً، مقابل 5 مليارات دولار قبل اندلاع الحرب.

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، إن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد في مواجهة الصدمات، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة لصالح القطاع الخاص، لا سيما مع استمرار هشاشة الوضع جراء أعباء الدين العام المرتفعة، ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة.

وفي 18 يوليو/ تموز الجاري، حث السيسي دول أوروبا على إيصال رسالة لصندوق النقد والبنك الدوليين بأن "الواقع الموجود في مصر لا يحتمل المعايير المعمول بها للحصول على تمويلهما، إلى حين انتهاء الأزمة العالمية الراهنة".