خبير قانوني لبناني يكشف لماذا تم ضبط حمولة المطران الحاج؟

خاص بالعالم

وقال حدرج في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": انه في حال كان المطران قد جاء من السعودية لكان اخذ وقتاً فقط لتفتيش حمولته والبحث عن مصدرها، كذلك في المقلب الاخر، فانه لا يمكن نقل كمية من الادوية وادخالها الى لبنان دون رقابة من وزارة الصحة، فكيف اذا كانت قادمة من كيان الاحتلال الاسرائيلي، معتبراً ان قضية المطران اخذت بعداً سينمائياً مسرحياً اريد لها تضخيمه، لان ما حصل مع المطران هو اجراء قانوني روتيني عادي، بعدما امر القاضي في لبنان بضبط حمولته.

واوضح حدرج، ان هناك قوانين في كل دول العالم قانون مكافحة الارهاب وقانون خروج الاموال، وقانون مقاطعة "اسرائيل" كما ان هناك قوانين تحظر الخروج من نطاقها بمبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار، وتساءل كيف سمحت السلطات الاسرائيلية لهذا المطران بنقل هذا المبلغ الضخم الذي يفوق الـ600 الف دولار وليس كما قيل بانها كانت 460 الف دولار.

واشار حدرج، الى ان هناك قانون 23/6/1955 وهو قانون مقاطعة كيان الاحتلال الاسرائيلي والصادر من الجامعة الدول العربية، كما ان اي دولة ترسل مساعدات الى لبنان، هناك جهاز يكشف عن هذه البضائع لمعرفة ما اذا كان اي منها قد اتى من شركة اسرائيلية كي يتم رفض هذه المساعدات.

واعتبر حدرج ان الخطأ الذي وقع فيه لبنان، انه كانت هناك مخالفة قانونية وهي كان يجب توقيف المطران واحالته الى المحكمة، وليس فقط مصادرة بضاعته، وذلك لان القاضي بلنان اخذ اعتبارات دينية بحق المطران.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6287123