وقال نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان عقب استضافته في مجلس النواب ، ان التوافق الموجود بين الكتل السياسية بشان الوزارات الامنية يؤكد ان الوزراء الامنيين من حصة المكونات وليس الكتل، مبينا ان القائمة العراقية رشحت اسماء لوزارة الدفاع وقبلنا احد هذه الاسماء ورفعناه الى البرلمان وهي موجودة للتصويت عليها.
واضاف المالكي ان التوافق قضية محترمة بين المكونات وهو حالة تفرضها الضرورة لكن اصل تعيين الوزير دستوريا هو ان يقدم رئيس الوزراء مرشحه لاي وزارة كانت ولمجلس النواب ان يقول نعم او ان يرفض وهو ما قمت به كون التوافق قد تعقد.
وتابع المالكي ان التوافق الحقيقي لم يحصل ولم نستطع الوصول اليه لان ما نشترطه ونفهمه عن التوافق يفهمه الاخر بشكل مغاير، مشيرا الى ان التوافق حصل بالاجماع في البداية على اسم واحد ولكنه عادت كتلة اخرى ونقضت التوافق.
واشار المالكي الى انه سيكلف وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بتولي وزارة الدفاع بالوكالة لعدم حصول التوافق على الاسماء المرشحة حتى الان، مؤكدا انه يرى في شخص سعدون الدليمي شخصية مناسبة للمنصب كونه وزير دفاع سابق ووزير حالي.
ولفت المالكي الى ان الشراكة الوطنية قد تحققت وهي التي اتيت به الى رئاسة الوزراء، معتبرا ان من خرق الشراكة ومن يطالب بتنفيذ اتفاق اربيل هو من خرقها في اول جلسة للبرلمان والتي شهدت التصويت على رئيس الجمهورية.
وكانت القائمة العراقية اكدت، في الرابع والعشرين من تموز الحالي، انها بانتظار تجاوب الكتل السياسية مع ترشيح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمنصب وزير الدفاع ليتم الترشيح بشكل رسمي، فيما اشارت الى ان الهاشمي قدم نفسه كمرشح للدفاع من دون تكليف العراقية له.
وتعيش البلاد ازمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على اسماء الوزراء الذين سيتولون ادارة الوزارات الامنية حتى الان.
واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، في السادس من ايار الماضي، عن وصول اسماء مرشحي الوزارات الامنية الى البرلمان، مبينا انه ستتم مناقشتها وادراجها في جدول اعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، فيما اكد ان تحالف الوسط ان رئيس الوزراء نوري المالكي ارسل اسماء المرشحين الثلاثة للوزارات الامنية الى البرلمان وهم كل من سعدون الدليمي لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني للداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني ايضا للامن الوطني.
وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في 16 من اذار الماضي، اسباب التاخر في طرح اسماء مرشحي الوزارات الامنية الى عدم وجود توافق سياسي على الاسماء المطروحة، مشككا بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على انه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع الى التصويت بالنصاب المطلوب.
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي، الوزارات الامنية بالوكالة منذ الاعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الاول الماضي، الا انه اصدر في السابع من حزيران الماضي، امرا بتكليف مستشار الامن القومي فالح الفياض لتسلم منصب وزير الامن الوطني وكالة.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الاول الماضي، الثقة لحكومة نوري المالكي.