وأكد المالكي في مؤتمر صحافي عقده، السبت، في مبنى البرلمان عقب استضافته في مجلس النواب، "عدم الاعتراف بقرار احدى المحاكم الاسبانية الخاص بالاستدعاء".
وأشار الى على أن العراق ربما سيقاضي بعض الدول التي قدمت الإعانات لجماعة خلق الإرهابية من اجل ايذاء البلاد.
وأضاف المالكي أن "الدول الاوروبية هي التي صنفت في وقت سابق جماعة خلق بأنها ارهابية، خصوصا أن خلق ساهمت في قمع الشعب العراقي في سنوات النظام السابق".
وأصدرت محكمة اسبانية، في تموز الحالي، أمرا يقضي باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وثلاثة من القادة الأمنيين، على خلفية أحداث معسكر اشرف (مقر جماعة خلق الارهابية بالعراق).
وكانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي اكدت يوم 24 من تموز الحالي، أن قرار المحكمة الاسبانية باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن أحداث معسكر أشرف سينعكس سلبا على مجمل العملية السياسية، فيما اشارت الى أن تلك الأحداث تعد خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية، داعية الى تطبيق القرارات والقوانين الدولية مهما كانت تداعياتها.
واعتبر عضو عن دولة القانون محمد العكيلي، في الـ23 من الشهر نفسه، أن أمر المحكمة استهداف لكل المكونات العراقية، وأكد أن هذا الموضوع داخلي ولا يجوز التدخل فيه، كما دعا جميع الكتل السياسية إلى توحيد خطابها تجاه تلك التداعيات.
فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، أن جماعة خلق الإرهابية تحاول استغلال علاقاتها مع الدول الأوروبية للنيل من العراق ونقل ساحة معاركها مع الحكومة الإيرانية إلى البلاد، وفي حين وصف محاولتها استدعاء المالكي عبر القضاء الاسباني بـ"الفاشلة"، طالب جماعة خلق الارهابية بالامتثال للمحاكم العراقية.