وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت باجراء اصلاحات سياسية في اطار الاصلاحات الشاملة التي أعلنها الشهر الماضي، وذلك في رسالة نشرتها وكالة الانباء الجزائرية.
واعتبر الرئيس الجزائري أن الاصلاحات الشاملة التي أعلنها الشهر الماضي "لا تكتمل الا باصلاحات سياسية".
وجاء في الرسالة الموجهة بمناسبة ذكرى عيد النصر الى المشاركين في ندوة في مستغانم (355 كلم غرب الجزائر) ان رفع حالة الطوارئ يعد "صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة التي لا يكتمل عودها ولا يستقيم قوامها إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام".
وقال بوتفليقة ان "رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثات بقايا الإرهاب هو خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء".
ونشر الامر برفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية يوم 24 شباط/ فبراير. وهو يلغي المرسوم التشريعي الصادر في 6 شباط/ فبراير 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي في 9 شباط/ فبراير 1992.
وتحدث بوتفليقة عن الجانب الاجتماعي في رسالته وقال "لم تكن البرامج الخماسية المتعاقبة التي اشتملت على الاصلاح الاداري والقضائي والمالي وغيرها من المجالات سوى مقدمة لمضمون الاصلاح الشامل الذي يصبو الى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات".
وأعلن الرئيس الجزائري منذ انتخابه للمرة الاولى سنة 1999 برامج خماسية أطلق عليها برامج الانعاش الاقتصادي أهمها البرنامج الخماسي الحالي (2010/ 2014) الممول بأكثر من 286 مليار دولار.
وذكر بوتفليقة في رسالته في هذا الشأن بأن "البرنامج الخماسي الحالي ينص على تسليم 2,1 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014".
ودعا بوتفليقة الى تفويت الفرصة على من وصفهم بهواة "حالات التعطل والارتباك" وضرورة "التحلي بالقدر الكبير من الحكمة والهدوء والتبصر".
ولم يلق بوتفليقة خطابا مباشرا للجزائريين في أي مناسبة منذ 2009، واعتاد على توجيه رسائل يتلوها مستشاروه.