العالم – أفريقيا
وبحسب "الاناضول"، دعت موسى في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، "القوى المدنية والسياسية الديمقراطية والتقديمية إلى العمل جنبا إلى جنب في مشروع هدفه التصدي لمسار الرئيس قيس سعيد" .
وقالت إن المشروع يحمل شعار "تصحيح المسار، ومفتوح أمام جميع القوى المدنية والسياسية التقديمة والديمقراطية، لمناقشته والتصويت عليه، ليكون نهجا للمعارضة وطريقا للعمل المشترك بين هذه القوى".
وعن أبرز سمات المشروع، قالت موسى: "تكون تونس جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، تقطع كليًا مع الإسلام السياسي".
وزادت: "يكون فيها النظام ديمقراطيًا تعدديًا يفصل بين السلطات، ويضمن الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان ويحقق الأمن القومي الشامل".
وحول الاستفتاء على الدستور الجديد، قالت: "موقفنا ثابت بعدم الاعتراف بهذا المسار أو المضي فيه"، معتبرة أن "العملية الانتخابية الأخيرة مزورة، وقدمنا في الغرض الطعون القضائية اللازمة وسنحينها".
وتابعت: "الانفراد بالسلطة وإقصاء الأحزاب وبينها الدستوري الحر، أمر نرفضه، ننتظر فتح بحث تحقيقي واعتراف الرئيس بالأخطاء التي حصلت في الاستفتاء الأخير من أرقام متضاربة ونسب لا تمثل أغلبية الشعب التونسي".
واستطردت: "عرضنا السياسي قائم للقوى المدنية والسياسية، وندعو الرئيس قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل سبتمبر (أيلول المقبل)".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات التونسية، التي عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات، وتؤكد التزامها بالديمقراطية في البلاد.
والثلاثاء، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين خلال الاستفتاء الذي جرى في 25 يوليو/تموز الجاري، بنسبة 94.60 بالمئة.
والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يُذكر أن عبير موسى، رحبت بإجراءات سعيد سابقا، واعتبرتها "تصب في مصلحة التونسيين"، قبل أن تغير موقفها في 29 يوليو 2021، وتعلن رفض نفس الإجراءات وبشكل خاص "حل البرلمان