العالم – أفريقيا
وبحسب"الحل"، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، يوم الثلاثاء الفائت، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60 بالمئة صوتوا بـ”نعم” لصالح الدستور الجديد، وبهذه الأفضلية الواضحة يمر الدستور الجديد بسلاسة ليدخل حيز التنفيذ.
ما الخطوات المقبلة؟
الرئيس التونسي قيس سعيّد، قال إنه “سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات وفق ما جاء في الدستور، يمكّن الذين هُمشوا وغيّبوا تماما من المشاركة في صنع القرار”.
وأضاف، أن “مهمة الدولة الأولى تحقيق الاندماج، وما المجلس الثاني (الأقاليم والجهات)، إلا طريقة لذلك حتى لا يتم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية، وسيصدر نص يوضح العلاقة بين المجلسين”.
ونقل عن أحد المتحدثين، أنه عقب الانتهاء من مرحلة الاستفتاء تنتقل البلاد إلى مرحلة قانونية ودستورية جديدة، تمهد لانتخاب البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأضاف المتحدث، أن الرئيس التونسي، سيصدر قانونا ينظم عمل المجلسين واختصاصاتهم وطريقة انتخابهم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون اختيار أعضاء مجلس النواب عبر الانتخاب المباشر، فيما أنه من غير المعروف إذا ما سيتم تعيين نواب مجلس الجهات والأقاليم أم سيتم انتخابهم.
وأشار إلى أن، القانون الجديد سيتضمن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك طريقة الانتخاب حيث ستكون عبر الأفراد وليس القوائم، وهو مطلب رئيسي نادى به التونسيون لعدم مجهولية الأعضاء، كما ستلغى السياحة الحزبية بعدم الانتقال من حزب إلى آخر داخل البرلمان، حيث إنه في دستور 2014 يحق للبرلماني أن ينتقل من كتلة برلمانية إلى أخرى، إضافة إلى إمكانية رفع الحصانة البرلمانية على النائب في صورة الشتم، وتعطيل السير العادي للعمل في مجلس النواب.