العالم - الخبر واعرابه
الخبر : تجمهر أمس حشد من معارضي رئيس وزراء العراق الجديد المقترح ، قرب جسر الجمهورية بالعاصمة بغداد ، ومن ثم وسعوا نطاق تحركاتهم لتشمل المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي، ولكن بعد الهجوم على مجلس النواب عادوا إلى منازلهم.
الاعراب :
- رغم ان التظاهرات في الأنظمة الديمقراطية تعد أحدى سبل توجيه الرسائل الى السلطات من قبل المعارضين ، إلا أن الهجوم على البرلمان كمؤسسة قانونية ليس له أي مبرر ديمقراطي على الإطلاق.
- بينما ذاق العراق أمس موضوع الاضطرابات مرة أخرى بعد ثورة تشرين عام 2019 ، أظهر استعراض العضلات للقانون العراقي من قبل مجموعة معينة، أن هذه الحركة يمكن أن تستمر خلال الأيام المقبلة . تسمية تحركات امس "بثورة محرم" علامة واضحة على هذا الامر .
- في ثورة تشرين 2019 و 2020 لقي ما لا يقل عن 550 مصرعهم وجرح 30 ألفاً من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية بسبب الاضطرابات، وبالطبع بعد هذه الحركة تم تحقيق مطالب المتظاهرين القاضية بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل نظام سياسي عراقي جديد. بعد هذه الحادثة وفي ضوء اقامة انتخابات جديدة تم تطبيق الاليات الجديدة التي تم وضعها وفقا للقانون بناء على طلب الشعب، ولكن نظرا لاحداث مساء الأربعاء في العراق ، بات من الواضح أن الالتزام بالقانون الجديد لا يزال موضع شك من قبل بعض التيارات.
-النقطة المهمة والملفتة للنظر في احداث امس خاصة بعد تدفق المتظاهرين نحو مجلس النواب ، هو تقاعس القوات الأمنية العراقية في هذه الحادثة وعدم الحيلولة دون اقتحام المتظاهرين لمجلس النواب. كما ان دعوة المسؤولين السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية لم تنجح في تهدئة الاوضاع .
-النقطة المثيرة للاهتمام والتي يجب ملاحظتها في أحداث الأمس ، التواجد الفوري واللحظي لبعض وسائل الإعلام المعروفة بأنتمائها لبعض الدول العربية الاقليمية والمحاولات التي بذلتها لتضخيم الحادثة واستغلالها لمصلحتها وخلافا لمصلحة وامن واستقرار العراق. التأمل في هذا الامر لوحده كفيل بأن يكشف عن المنتفعين والمستفيدين الحقيقيين من الاضطرابات في العراق.
-القانون العراقي وبناء على مطالب ابناء هذا البلد مصمم على ان تكون له كلمة الفصل في العراق . في مثل هذه الظروف لا تكرار الأحداث الدموية لعام 2019 سيكون مفيدا ولا التحريض على النزول الى الشارع سيؤدي الى النتائج المرجوة . ربما تكون النتيجة الوحيدة لمثل هذه التحركات تأخير تطبيق القانون، وحرف قطار الشعب العراقي عن مسار التقدم والاصلاح في العراق . من الواضح ان ان الشعب العراقي والقانون العراقي سيكونان الخاسر الاول والاخير من العرقلة السياسية في هذا البلد .