العالم - مراسلون
وقال المحامون ان التعديلات تمس بالحريات المدنية وتمس بالسلم الاهلي ، التعديلات التي اقرت بقانون من رئيس السلطة يتعلق بعضها بتجاوز عرض المتهم على القضاء وبتمديد احتجازه غيابيا وتحصين السلطة التنفيذية امام القضاء، نقابة المحامين التي اعلنت تعليق العمل امام المحاكم ودعت للتظاهر امام مقر الرئاسة الفلسطينية لم يتوصل ممثلوها لاي اتفاق بعد اجتماع عقد مع محمد اشتية لعدة ساعات.
وقال امين سر نقابة المحامين الفلسطينيين داود الدرعاوي: "هذه التعديلات مرعبة على الحقوق والحريات العامة، هي تغوض بالنتيجة السلم الاهلي، يعني مجرد الاتهام بجرائم معينية يبقى المتهم موقوفا الى حين انتهاء محاكمته وهم يعلمون بأن المحاكمات ستطول ستكون سنوات، ماذا ستنفع البراءة، لأن البراءة بعد مضي عشرة سنوات على التوقيف، هذا جنون واعتداء سافر على القوانين والمعايير الدستورية".
الازمة التي يثيرها المحامون الفلسطينييون، والتي انضم اليهم فيها نقابات مثل المهندسين والعمال اساسها غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحول السلطة التنفيذية الى مؤسسة تشرع وتنفذ، وتتغول كما يرون على القضاء.
وكما يرى الحقوقييون الفلسطينييون فان بعض القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية تسعى الى تحويل الوضع في الضفة الغربية الى دولة بوليسية.
وقال عضو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان فريد الاطرش: "رسالة المحامين اليوم لوقف هذا التوغل والاستبداد حتى يكون هناك قضاء مستقل غير تابع للسلطة التنفيذية لحماية حقوق الانسان القضاء المستقل هو ضمانة للاخ الرئيس وضمانة للوزراء وللمسؤولين ولصناع القرار يجب علينا ان نحافظ بان يكون هناك قضاء مستقل وليس قضاء تابع".
القضاء هو الكفيل في ان يحافظ على حقوق المواطن الفلسطيني في ظل تغول السلطة التنفيذية.
بناء الدول يبدأ ببناء منظومة العدالة وانهيار الدول يبدأ بانهيار منظومة العدالةو صوت المحامين الفلسطينيين للحفاظ على منظومة العدالة التي ستحافظ على ما تبقى من اسس لإقامة الدولة الفلسطينية المنتظرة.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...