ندد العلامة الشيخ عفيف النابلسي بالتدخل العسكري السعودي في البحرين ومشاركته بجرائم النظام البحريني وقمعه للتحركات الشعبية، مطالباً القوات السعودية بالانسحاب الفوري من هذا البلد.
وقال الشيخ النابلسي في تصريح من مكتبه في بيروت: "لقد دعونا منذ البداية النظام الملكي في البحرين الى الاعتراف بالحقوق المدنية والدستورية للشعب البحريني وإجراء إصلاحات سياسية جذرية وعدم اللجوء إلى العنف واستعمال القسوة مع المواطنين، ولكن دعوتنا ودعوات الكثيرين إلى حل الأزمة بالعقلانية والجدية وبالوسائل السلمية لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وإنما لجأ النظام الى التصعيد وسفك الدماء والتعرض للمتظاهرين بالأذية والقمع والتنكيل والقتل بما يتنافي مع أبسط القواعد الحقوقية والأخلاقية في الإسلام".
أضاف: "لذلك نحن ننكر على النظام أفعاله الدموية هذه، وننكر عليه استيلاده النعرات المذهبية ليختفي وراء جرائمه. ونحن نعتقد أن النظام الملكي قد غال بالعلوّ والتكبّر والصلف على شعبه. ولم يعد يعي ماذا يفعل فعمد إلى ارتكاب القتل المتعمّد ضدّ المتظاهرين المسالمين الذين يقومون بالاحتجاج للحصول على مكتسبات اجتماعية وسياسية أقرّتها الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية".
وأكد: "أنّ هذه الأفعال الخطيرة من قبل النظام الحاكم في البحرين تعرض هذا النظام لعواقب وخيمة ولتداعيات سلبية على دول الجوار. كما أنّ استدعاءه لقوات سعودية سوف يعقد الأزمة أكثر. فضلاً عن أن مثل هذا التدخل السعودي يُشكل عائقاً كبيراً أمام أي تقدم لحل الأزمة في البحرين".
واعتبر الشيخ النابلسي "أنّ استعانة النظام الملكي لقوات خارجية على الشعب البحريني الأعزل تعني سقوط هذا النظام دستورياً وشرعياً وأخلاقياً. وتعني أن هناك مؤامرة خطيرة على هذا الشعب وأن هناك محرضين وسماسرة يريدون إبقاء سيطرتهم على هذه المنطقة بقوة القهر والإكراه وعلى هذا الأساس نقول إن هذه النزعة الدموية للنظام الملكي في البحرين وإن التدخل السعودي غير الموفق وغير الحكيم يدلان على العقول الضيقة التي تقف وراء الأزمة الحالية في البحرين".
ورأى الشيخ النابلسي أن "الحل هو قيام النظام في البحرين بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية واجتماعية فورية وتقديم ضمانات للشعب البحريني بعدم تكرار ما حصل وإطلاق الحريات العامة لتسود العدالة والمساواة بين الجميع. وكذلك في انسحاب القوات السعودية فوراً من أراضي البحرين والاحتكام إلى الحلول والمعالجات السلمية والهادئة فيما يتعلق بحرية التظاهر وبقية المطالبات المشروعة، وإلا فإنّ الأمور قابلة للتطور بشكل خطير".