العالم - السودان
ويضم التحالف السياسي الجديد 12 تنظيما سياسيا ومطلبيا أبرزهم: الحزب الشيوعي السوداني، وتجمع المهنيين السودانيين، والاتحاد النسائي السوداني، إضافة إلى أجسام مهنية ومطلبية أخرى.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، في المؤتمر الصحفي، إن "تحالف التغيير الجذري يتأسس على ديمقراطية شاملة سياسية واجتماعية تسعى نحو الاستقلال الاقتصادي، وتتبنى ديمقراطية تتطور مع الممارسة ولا تنحصر في عملية الترشيح والاقتراح في الانتخابات، وإنما تحقق تغييرا اجتماعيا حقيقيا وتحافظ على الحقوق والحريات الأساسية".
ودعا الخطيب كافة القوى الاجتماعية التي لها مصلحة في التغيير الجذري، بالانضمام إلى التحالف الجديد، للعمل سويا على إسقاط الانقلابيين وحلفائهم من قوى الهبوط الناعم، وتأسيس دولة تسود فيها الديمقراطية والعدالة والسلام.
من جهته قال ممثل تجمع المهنيين السودانيين، الفاتح حسين، خلال المؤتمر الصحفي، إن التواصل مستمر مع حركتي "تحرير السودان" برئاسة عبد الواحد نور، و"الحركة الشعبية" برئاسة عبد العزيز الحلو، للانضمام لتحالف "التغيير الجذري"، موضحاً أن الإعلان سيكون مفتوحا لجميع القوى المؤمنة بالتغيير الجذري للتوقيع.
وأكد أن التحالف يسعى لأجل ترسيخ الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل الشامل الذي يوقف الحرب إلى الأبد، وإشراك الجماهير في عملية اتخاذ القرار.
وأكد الفاتح حسين أن التحالف سيعمل على صياغة ميثاق سياسي، ووضع برنامج يُلزم جميع الموقعين عليه، كما سيضع لوائح لضبط عمله تفادياً لأخطاء التجربة السابقة مع تحالف الحرية والتغيير.
كذلك سيعمل التحالف صياغة دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية ويمهد لانتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي، يفارق دائرة الانقلابات.
وتلا ممثل ضباط ومعاشي الشرطة، محمد عبد الله الصائغ، في المؤتمر الصحفي، رؤية التحالف الجديد لشكل السلطة الانتقالية التي يسعى لتحقيقها.
وقال: "نقترح قيام سلطة انتقالية في مستويات ثلاثة (مركزية، وإقليمية ومحلية)، بحيث يتشكل مجلس سيادي تشريفي بلا مهام تنفيذية من 7 أعضاء، وقيام مجالس تشريعية في المركز والأقاليم والمحليات، وتعيين رئيس وزراء بواسطة المجلس التشريعي".
كذلك اقترح التحالف الجديد إعادة بناء قوات مسلحة مهنية ومتطورة تلتزم بواجباتها باقتدار واحترافية، وتعمل تحت إمرة الحكومة المدنية، والحفاظ على قوميتها وتغيير عقيدتها وتجريم خوضها غمار السياسية كمؤسسة وقيادات.
كما اقترح حل جميع الميليشيات المسلحة وقوات الدعم السريع وإلغاء قانونها الخاص، وفق الترتيبات الأمنية المتعارف عليها في التسريح وإعادة الدمج، بعد إجراء دراسة وفرز للمطلوبين للعدالة، إضافة إلى تصفية جهاز الأمن والمخابرات الحالي بصورة كاملة عبر لجان متخصصة، تستلم أصوله وتنقلها لجهاز جديد يتبع لرئيس الوزراء، بجانب إنشاء جهازا للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية.