فتحت مراكز الاقتراع في مصر ابوابها في الساعة الثامنة (6,00 تغ) من صباح اليوم السبت للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي سيكون اقرارها او رفضها اول اختبار للديمقراطية بعد سقوط حسني مبارك.
ودعي قرابة 42 مليون ناخب للتصويت بـ "نعم" أو "لا" على تعديلات دستورية في هذا الاستفتاء الذي انتج الجدل حوله استقطابا حادا بين جماعة الاخوان المسلمين وحزب مبارك (الحزب الوطني) االلذان يدعمان التعديلات، وبين القوى السياسية الاخرى وخصوصا "ائتلاف شباب الثورة" الذي فجر في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي انتفاضة انتهت بالاطاحة بمبارك في 11 شباط/فبراير.
كما دعا المرشحان الابرزان للرئاسة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي الى التصويت بـ "لا".
وقالت مصادر اعلامية انه خلافا لما اعتادت عليه مصر طوال الستين عاما الاخيرة من خلو مكاتب الاقتراع، فان الناخبين بدأوا في التوافد مبكرا للمشاركة في الاستفتاء.
وفي مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة القصر العيني القريبة من وسط المدينة حيث ادلى عمرو موسى بصوته مبكرا، كان قرابة مئة شخص ينتظرون دورهم للتصويت بعد قرابة 20 دقيقة من فتح مكتب الاقتراع.
وفي حي امبابة (جنوب القاهرة)، وصل عشرات كذلك الى احد مكاتب الاقتراع فور فتحه.
وسيتعين على المصريين الموافقة على تعديلات سريعة لكن محدودة للدستور او رفضها استجابة للداعين الى صياغة دستور جديد وان ادى ذلك الى تمديد المرحلة الانتقالية.
وينتشر اكثر من ثلاثين الف عسكري اضافة الى عناصر الشرطة لضمان الامن في محيط مراكز الاقتراع.
وقال محمد عطية رئيس اللجنة الانتخابية ان المصريين "سيتمكنون للمرة الاولى من المشاركة في اقتراع شفاف وذي مصداقية" يفتح المجال امام "جمهورية جديدة تقوم على دولة القانون والعدالة والمساواة".
وتتعلق ابرز التعديلات بعدد الولايات الرئاسية التي حددت باثنتين من اربع سنوات بدلا من عدد غير محدد حاليا من ست سنوات.
وخففت القيود التي كانت مفروضة على الترشح لانتخابات الرئاسة والتي كانت تمنع عمليا اي مرشح من خارج الحزب الحاكم من ترشيح نفسه.
وتنص التعديلات على اعادة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية للحؤول دون تزوير نطاق واسع كانت تتسم به الانتخابات في عهد مبارك.
غير ان التعديل يمنع من الترشح للرئاسة كل من يحمل جنسيتين هو او احد والديه او متزوج من اجنبية (او اجنبي اذا كانت مرشحة).
ولا تشمل التعديلات المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".