العالم - السودان
وقالت في بيان أصدره مكتبها التنفيذي إن بيان "حميدتي" قد "حوى إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية"، مضيفة أن "بيان حميدتي جاء كامتداد لخطوات تراجع السلطة الانقلابية".
وذكرت "قوى الحرية والتغيير" أن "الانقلاب يقود البلاد إلى وضع خطير يهدد وحدتها واستقرارها"، مشددة: "ستطرح قوى الحرية والتغيير مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية".
وفي وقت سابق السبت، قال "حميدتي": "قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية"، موضحا في بيان: "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية".
وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 يوليو/ تموز الجاري، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بالتشاور المستمر، لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلن البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".
وقال في خطاب متلفز، إنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع".
وأوضح أن المجلس الجديد "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها".
وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية أفريقية في 8 يونيو/ حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.