طالبت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية، الرئيس الليبي معمر القذافي بوقف تقدم قواته الى المدن الليبية المعارضة.
واصدر الرئيس الفرنسي نيکولا سارکوزي بيانا نيابة عن هذه الدول، يدعو القوات الليبية الى وقف تقدمها الى بنغازي وأن تنسحب من ثلاث مدن أخرى هي مصراتة والزاوية واجدابيا.
وأنذرت هذه الدول القذافي بضرورة وقف القتال على الفور تحت طائلة التدخل العسكري.
وكان مجلس الامن الدولي قد اعتمد الخميس قرارا يفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا يجيز استخدام القوة ضد نظام الرئيس معمر القذافي لمنعه من شن هجمات على المدنيين.
ويجيز القرار الذي تبناه مجلس الامن بموافقة عشرة اصوات وامتناع خمسة عن التصويت، استعمال "كل التدابير الضرورية" لحماية المدنيين وفرض وقف لاطلاق النار على تشكيلات الجيش الليبي، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية، لكنه يؤكد انه لا يجيز احتلال اي جزء من ليبيا.
كما يفرض القرار منطقة حظر جوي لا يستثنى منها سوى الطلعات الانسانية حصرا.
وبعد التصويت، قال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليال ان بلاده "مستعدة لتحمل مسؤولياتها لوضع حد لاعمال العنف وحماية المدنيين".
اما سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس فقالت ان بلادها "تقف الى جانب الشعب الليبي وتطلعه الى حقوق الانسان". واضافت ان "مجلس الامن تجاوب مع نداء مساعدة الشعب الليبي. هذا التصويت هو استجابة قوية لاحتياجات ملحة على الارض".
وفي معسكر الذين امتنعوا عن التصويت، برر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي امتناع بلاده عن التصويت بانها ترى في اي تدخل عسكري في ليبيا "مخاطر وتهديدات كبيرة"، مشددا على ان "الجنود الالمان لن يشاركوا في تدخل عسكري في ليبيا".
اما سفيرة البرازيل ماريا لويزا ريبيرو فيوتي فقالت ان بلادها "ليست مقتنعة بان استعمال القوة سيؤدي الى وضع حد لاعمال العنف". واضافت "هذا الامر قد يحمل المزيد من الضرر بدلا من الخير للشعب الليبي".
ومن ناحيته، اعتبر سفير روسيا فيتالي تشوركين ان "الاندفاع الى استعمال القوة هو الذي تغلب. انه لامر مؤسف جدا". وذكر ان بلاده اقترحت قرارا يدعو الى وقف لاطلاق النار.
وقال سفير الصين لي باودونغ الذي يتولى رئاسة مجلس الامن خلال اذار/مارس انه كان "على الدوام معارضا لاستخدام القوة في العلاقات الدولية".
وما ان صدر القرار حتى اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اتصل هاتفيا بكل من نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون لتنسيق استراتيجية تطبيق القرار الدولي.