العالم – أفريقيا
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية اليوم الخميس، تسليط عقوبة السجن لمدة 6 سنوات نافذة في حق وزير السكن السابق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد، تعود إلى فترة توليه منصب حاكم ولاية مستغانم غربي الجزائر.
وطالب وكيل الجمهورية تسليط غرامة مالية بواحد مليون دينار، ومصادرة كل المحجوزات من أموال الوزير السابق، بعدما وجهت إليه تهم "سوء استغلال الوظيفة"، و"تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة"، إضافة إلى تهمة "التصريح الكاذب للممتلكات".
وبُنيت هذه التهم على وقائع قيام المعني بمنح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراضٍ غابية بشكل مخالف للقانون، وكذا عدم التصريح سنة 2019 على بعض حساباته البنكية.
وفي السياق، أرجأ القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي في العاصمة، إلى الأسبوع القادم، محاكمة وزير المالية والمحافظ السابق لبنك الجزائر محمد لوكال، والمتابع في قضايا ذات صلة بالفساد، تتصل بفترة شغله لمنصب المدير العام السابق لبنك الجزائر الخارجي، وتقرر التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهم إلى حين حضور كل الشهود.
ويواجه وزير المالية السابق، الذي أُوقِف وأُودِع السجن منذ سبتمبر/أيلول الماضي، تهم "سوء استغلال الوظيفة" و"منح امتيازات غير مستحقة للغير".