العالم - ليبيا
وكان أغلب إنتاج النفط الليبي قد توقف منذ إبريل/ نيسان الماضي على يد مؤيدين للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، إلى أن أعلن مجلس إدارة المؤسسة الجديد عن تفاهمه مع أعيان وحكماء منطقة الهلال النفطي وتنفيذ مطالبهم، كما أعلن عن رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية يوم الجمعة الماضي.
كما نفى حمودة، في مؤتمر صحافي يوم أمس الإثنين، من طرابلس، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ليبية بشأن تنظيم حكومة الوحدة الوطنية عملية تبادل أسرى بين معسكر غرب وشرق البلاد، بمن فيهم الطيار التابع لمليشيات حفتر والمحتجز في مدينة الزاوية، عمار الجقم، مؤكداً أن هذه الأخبار "عارية عن الصحة، وأنها تأتي في السياق الذي يحبط جهود المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية".
وفي سياق آخر، عرج حمودة على اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الذي نظم يوم أمس، في العاصمة طرابلس، لافتاً إلى أن مثل هذه الاجتماعات تنظم بشكل دوري في مختلف مدن البلاد وفي الخارج أيضا برعاية أممية، نافياً أن يكون عقد الاجتماع "بالتنسيق مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع، عبد الحميد الدبيبة، ولم يشارك فيها".
وقال حمودة: "رؤية رئيس الحكومة ومبدأه في هذا الشأن واضح، وهو توحيد المؤسسة العسكرية، ورؤيته للحل تأتي من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة ونزيهة وفق الدستور، وهذه تتم بعيداً عن الصفقات السياسية وتقاسم السلطة ووجود حكومات انتقالية تطيل من أمد هذه المرحلة، بل الحل واضح من خلال الانتخابات، وهو المبدأ الثابت والراسخ لدى رئيس الحكومة".
واستقبل رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية من المنطقة الغربية، صباح يوم الإثنين، وفدا عسكريا من المنطقة الشرقية، برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قيادة حفتر، رفقة أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) وعدد من القيادات العسكرية من المنطقة الشرقية، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.
وعقد الطرفان اجتماعاً لاستكمال اجتماعات لجنة 5 + 5، واجتماعين سابقين بين الحداد والناظوري في مدينة سرت، وتستمر الاجتماعات الحالية في طرابلس إلى اليوم الثلاثاء.
وأثنى المتحدث الرسمي باسم قيادة حفتر، أحمد المساري، على لقاء لجنة 5 + 5 ولقاء الناظوري والحداد يوم أمس، معتبراً "أن المكون العسكري في عموم ليبيا مهما كان الاختلاف بين أركانه إلا أنهم الأقدر على التقارب وسد الهوة بينهم، وإن المؤسسة العسكرية تنصهر فيها كل المكونات الاجتماعية الليبية وتتلاشى فيها الانتماءات القبلية والحزبية والإيديولوجية والسياسية لأنها إحدى أهم ركائز الدولة الوطنية التي لا تعترف إلا بالهوية الليبية كهوية جامعة لكل الليبيين".
وأكد، في تدوينة على حسابه على فيسبوك، على قدرة "أبناء المؤسسة العسكرية على أن يتناسوا خلافاتهم الكبيرة جداً وينطلقوا إلى الأهداف العليا التي تبنى عليها العقيدة العسكرية الليبية وهي حماية الوطن والمواطن".
وتعليقاً على وجود صفقة سياسية بين حفتر والدبيبة أدت إلى تقاربهما، قال "حتى لو وضعنا فرضيات الصفقات والاتفاقات السياسية سنجد أبناء المؤسسة العسكرية الأكثر التزاماً وانضباطاً والأكثر حرصاً على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم، لأن الضبط والربط العسكري والاعتزاز بالشرف العسكري عوامل تسهم في حلحلة كل الأزمات التي يعاني منها الوطن"، معتبراً هذه الأسباب جعلت "المسار العسكري بين أعضاء اللجنة العسكرية من أنجح المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية وغيرها".
من جهته، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، إنه "تحدث يوم الاثنين مع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند".
ونشر باشاغا على حسابه في "تويتر" مساء أمس أنه "شدد على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي وأهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ليبيا".
ويعتبر هذا التصريح الأول لباشاغا منذ تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي.
في الأثناء، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة رسمية، لم يعلن عن موعدها، لمناقشة ملف المناصب السيادية، بحسب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، زايد هدية، الذي أوضح أن المجلس الأعلى للدولة "لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية".
ونقل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، عبر صفحته بـ"فيسبوك" يوم أمس عن هدية قوله، إن مجلس النواب "أدى ما عليه، وهو ملتزم بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة"، مشيراً إلى "عزم مجلس النواب بالأيام القليلة القادمة على عقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية"، دون أن يحدد مكان وتاريخ الانعقاد.
وجدد الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها، مؤكداً على أن الوقت حالياً يُحتم عليهم إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.
وفيما لا يعد منصب مؤسسة النفط من ضمن المناصب السيادية، وهي المصرف المركزي، وديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام، إلا أن إثارة ملف المناصب السيادية في هذا التوقيت قد تكون وسيلة للضغط على حكومة الدبيبة للتراجع عن قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.