العالم- لبنان
واعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، "أنه تم الإتفاق على مساواة جميع العاملين في المرافق العمومية من دون أي تمييز".
وأوضح "أنه تم الإتفاق على سير المرافق العامة، والتأكيد على الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة. "
وشدد بعد الإجتماع في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، على" أننا أكّدنا على أحقية ومشروعية حقوق موظفي القطاع العام، معلنًا أنه تقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها.. وتم الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة".
وأعلن بيرم، "أنه تم إستصدار مرسوم إستثنائي يقضي بصرف مساعدة إجتماعية توازي راتبًا كاملًا إعتبارًا من شهر تمّوز"، وأفاد" بأنه تم إيقاف زيادة رواتب القضاة عملًا بمبدأ المساواة بين كل الموظفين".
وقال" أنه تم إقرار دفع المساعدة الإجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام".
ولفت إلى" أنه تم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل"، مضيفًا: "ربط كل ما تقدّم بالحضور يومين على الأقل إلى الدوائر العامة.. وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يوميًا لكل موظف".
وأكد بيرم، "أن تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلّة من الواردات"، مشددًا على "أننا لن نسمح بإنهيار القطاع العام والجميع أمام مسؤولية للحفاظ عليه، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وذلك للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام".
وشارك في الاجتماع: الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس أبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وقال ميقاتي" رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، سعينا ولا نزال نسعى إلى توفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، الذين يشكلون العصب الاساسي للدولة".
أضاف: "أن الإضراب على أحقيته ومشروعيته، ليس الحل المستدام، إذ يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة تحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي، سنبقى في الدوامة ذاتها".
وتابع: "في اجتماعنا الأخير، اتخذنا سلسلة قرارات تتناسب مع الواقع المالي والإمكانات المتاحة، وسنحاول في اجتماع اليوم مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل إلى حل مقبول من الجميع ، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للاوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد".