العالم- السعودية
وقال الدخيل على حسابه في تويتر “نعمل في منظمة ذوينا على تجهيز ملفات موثقة لدعاوي قضائية سيتم تقديمها إلى المحاكم الأوروبية المختصة ضد المسؤولين في النظام السعودي عن الانتهاكات والجرائم بحق معتقلي الرأي والمعارضين في المملكة”.
ودعا الدخيل الضحايا وذويهم إلى كسر حاجز الصمت والتواصل معنا لتقديم كل ما لديهم من معلومات وأدلة وبما يشمل أسماء المسؤولين الأمنيين والقضاة لإضافتها إلى الملفات التي هي قيد التجهيز.
وشدد على أن طريق تحقيق العدالة وإنهاء واقع الإفلات من العقاب للمسؤولين السعوديين يتطلب تضافر كافة الجهود وعلى رأس ذلك تعاون الضحايا وذويهم بأخذ ذمام المبادرة ومحاسبة كل من تجرأ على انتهاك حقوقهم.
ورأى الدخيل أن هذه الخطوة تضمن إنصافا للضحايا ومحاسبة شخصية لكل مسؤول بالمثول أمام القضاء، والأهم من ذلك فإنها ستعد رادعا لكل من تسول له نفسه التغول في ارتكاب الجرائم ومحاولة الإفلات من العقاب.
وخلص الناشط الحقوقي السعودي البارز إلى أن الصمت على الحق الشخصي والعام هو تشجيع للنظام الطاغية بارتكاب الانتهاكات بل وتوريثه بين المسؤولين كما يحدث في المملكة منذ عقود وبالتالي تكريس الاستبداد وسحق حقوق الإنسان.