العالم - مصر
بحسب ما أفادت صحيفة الاخبار، فقد فاجأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير دفاعه، محمد زكي، الأوساط السياسية والإعلامية والأكاديمية، بقرار جمهوري نشر في الجريدة الرسمية، قضى بمنح درجة بكالوريوس في العلوم السياسية والهندسة، لخريجي الكليات الحربية الذين سيلتحقون بالدراسة ابتداء من العام الدراسي المقبل، في خطوة تخالف الأعراف الجامعية في مصر، بالإضافة إلى فتح الباب أمام خريجي الكليات الحربية للالتحاق بوزارة الخارجية مباشرة في أي وقت، وهو أمر لم يكن مسموحا به من قبل.
ومنح القرار المؤلف من ثلاث مواد، والذي صدق عليه السيسي بداية الشهر الجاري، وزير الدفاع الحق في وضع اللوائح الداخلية التي ستكون منظمة لعملية الدراسة من أجل الحصول على الشهادات الأكاديمية الجديدة، بحيث يكون هو نفسه المسؤول عن تحديد المواد والمناهج وآلية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها، مع وضع شرط لا يمكن تحقيقه متمثل في اتباع النظام نفسه المعتمد في الجامعات المصرية.
وفيما قوبل القرار بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، برزت ردة فعل أساتذة العلوم السياسية، الذين عبروا عبر مجموعاتهم المغلقة عن سخطهم وشعورهم بالخذلان، بعد كل ما قدموه من امتيازات للعسكريين في سنوات سابقة، حيث سمحوا لهم بتحضير دراسات عليا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مع تسهيلات متعددة مقارنة ببقية الخريجين.
وإذ لا يتوقع أن ينتهي هذا الجدال قريبا، حتى وإن لم يخرج إلى العلن حفاظا على المصالح الموجودة لغالبية أولئك الأساتذة مع النظام، فقد بدأ متخصصون في العلوم السياسية التواصل مع عدد من القيادات العسكرية، لإثبات استحالة المساواة بين طلاب الكلية الحربية وطلاب العلوم السياسية، بالنظر إلى الفارق الكبير في المهارات المطلوبة؛ إذ تشترط كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مجموعا هو الأعلى من بين الكليات النظرية، في الوقت الذي تقبل فيه الكليات الحربية أصحاب المجاميع المتدنية، مع وضع معايير مختلفة معتمدة على القدرة الجسدية بشكل أكبر.
يضاف إلى ما تقدم أنه يستحيل تدريس المحتوى نفسه في خلال السنوات الأربع التي يقضيها طلاب الكليات العسكرية في الدراسة - إذ ليست ثمة إمكانية مثلا لمساواة الحاصل على كورس في الإحصاء داخل الكلية الحربية بآخر درسها بعمق في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية -، كما يستحيل تحقيق نسبة نجاح تكاد تقترب من 100%.
تستحيل المساواة بين طلاب الكلية الحربية وطلاب العلوم السياسية
ووفق مصدر عسكري تحدث إلى "الأخبار"، فإن "ما سيتم تدريسه هو بمثابة كورسات إضافية للطلاب، يجري في الوقت الراهن إعداد اللوائح المنظمة لها بما يتسق مع اللوائح الموجودة في الجامعات، مع الأخذ في الحسبان إجراء بعض التعديلات على المواد التي يتم تدريسها، فضلا عن إمكانية العمل على إضافة مواد أخرى خلال فترة الصيف لطلاب الكليات العسكرية".
ويؤكد المصدر أن "القرار تم حسمه بشكل مباشر وواضح بتصديق رئيس الجمهورية عليه بعد موافقة وزير الدفاع، ولن يتم التراجع عنه، وسيبدأ التطبيق في العام الدراسي الجديد"، مبينا أن "الجزء الرئيس في الدراسة السياسية سيكون مرتبطا بنظام الدولة وسيتم تدريسه من قبل أساتذة في العلوم السياسية إلى جانب الدبلوماسيين المتقاعدين من وزارة الخارجية".