العالم-تونس
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المحامي، الجماعي، نقلتها وكالة الأنباء الحكومية التونسية، مساء امس الخميس.
وأضاف الجماعي أن “دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق، واستنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 يوليو الجاري”.
وتابع أن “القرار يأتي بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلاً، واستئناف قرارها الإبقاء على جميع المتهمين وعددهم 7، بحالة سراح”.
وأوضح الجماعي أن “طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين بمن فيهم الكادر المسيّر للجمعية”.
وفي 12 يوليو/ تموز نفت هيئة الدفاع أن تكون الجمعية قد تلقّت أموالاً من الخارج، واعتبرت أن القضية لها “أهداف سياسية من قبل سلطة الانقلاب”.
وقال الجماعي، آنذاك، إن الجمعية “تنموية وليست خيرية، وأهدافها العمل على دعم الجانب الاقتصادي والمالي في البلاد”، وأكد أنها “تلتزم بشفافية على مستوى المالية، وكل نشاطاتها معلنة”.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الداخلية التونسية توقيف 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال تابعين للجمعية، بينهم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في مدينة سوسة (شرق)، قبل أن يتمّ الإفراج عنه في 27 يونيو/حزيران.
وفي 28 يونيو، أعلنت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، وجود شبهة قوية متعلقة بتبييض الأموال في ملف جمعية نماء، وقالت إن الجمعية وأعضاءها تحصّلوا على تمويلات تقارب 20 مليون دينار بين العامين 2011 و2021.