من جهته، دعا ائتلاف الرابع عشر من فبراير الى اعتصام امام السفارة الاميركية في المنامة تنديدا بالتواطؤ الاميركي مع ما يجري من احتلال وقمع ضد الشعب البحريني.
وقد حذرت جمعية الوفاق النظام البحريني من محاولة تسطيح الحلول المطروحة للازمة السياسية في البلاد.
وتسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ما وصف بالتقرير النهائي حول الحوار الوطني الذي انسحبت منه غالبية الجمعيات والحركات السياسية المعارضة، وفي طليعتها الوفاق.
ورغم غياب ابرز قوى المعارضة عن جلسات الحوار، الا ان ملك البحرين اعتبر ما تم التوصل اليه في التقرير يعكس مدى التصميم على تجاوز الاحداث الماضية.
يأتي ذلك في وقت كشف مصدر بحريني ان إبن ملك البحرين ناصر بن حمد قام شخصيا بتعذيب عدد من السجناء، بينهم الامين العام لجمعية الزهراء (عليها السلام)، الشيخ محمد حبيب المقداد.
ونقل المصدر ان إبن الملك استجوب عددا من المعتقلين، واستشاط غضبا من رد الشيخ المقداد بقوله ان الشعب يريد اسقاط النظام، وفور سماعه الرد قام بتعذيبه وسجناء اخرين باساليب وحشية.
من جهة اخرى، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة البحرينية بالتحقيق في عمليات الفصل التعسفي التي طالت ما يفوق عن الفي عامل بحريني منذ شهر آذار/مارس الماضي.
وقالت المنظمة في بيان لها، ان عمليات الفصل جاءت كعقاب للاشخاص الذين شاركوا او دعموا الاحتجاجات التي شهدتها البحرين مؤخرا، مؤكدة ان عمليات الفصل تمثل انتهاكا لقوانين العمل البحرينية وللمعايير الدولية، وخصوصا تلك التي تمنع التمييز على اساس المواقف السياسية للافراد. ودعت المنظمة السلطات البحرينية الى الغائها وتعويض الاشخاص المتضررين. وانتقدت المنظمة شمول الفصل لـواحد واربعين قائدا نقابيا، وعدد من اعضاء مجلس ادارة اتحاد النقابات.