العالم - إيران
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان صادر مساء اليوم الخميس: أن طهران ترفض هذا البيان السياسي الذي يتضمن ما لا أساس له من الصحة و اتهامات ملفقة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران والنظام والقضاء في بلادنا، كما تدين بشدة إعلان الحكم بالسجن المؤبد على السيد حميد نوري.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: ما تمت قرآته اليوم أثناء إعلان الحكم، يشير إلى أن النظام القضائي السويدي، بدلاً من الرد على هواجس الشعب الإيراني بشأن السماح لمجموعة إرهابية بالعمل في ذلك البلد، إلى جانب التنصل عن مسؤوليتها الدولية في مجال مكافحة غير انتقائية للإرهاب، فإنه يدعم بالفعل الإرهاب ويروج له.
وأكد كنعاني: من المؤكد تماماً لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن قضية السيد حميد نوري كانت مجرد ذريعة لفعل سياسي من دون أي وثائق حقيقية وصحة قانونية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لم نتفاجأ من مدى عمق حقد زمرة المنافقين{خلق} الإرهابية التي لها تاريخ حافل بالجرائم والخيانة بحق الشعب الايراني وحتى ضد شعب العراق خلال العصر المظلم لديكتاتورية صدام، لكننا نأسف بشدة لأن السويد، وخلافاً للعلاقات الجيدة بين البلدين، قد استسلمت وأنفقت مبالغ طائلة للأهداف الشريرة للآلة الإعلامية لزمرة المنافقين، ووضعت نظامها القضائي في خدمة أهدافهم الإجرامية، وبذلك قامت عمليا بتنزيه الإرهاب.
واعتبر كنعاني غوغاء أعضاء زمرة المنافقين اليوم في ستوكهولم وتركيزهم وضغطهم إلى جنب وسائل الإعلام المناوئة في أطراف المكان الذي صدر فيه بيان المحكمة، اعتبره مؤشراً على أن هؤلاء كانوا يحاولون فقط فرض النتيجة التي كانوا يريدونها على المحكمة، الأمر الذي من المؤسف أن القضاء السويدي قد رخض له.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية: أن الشرطة السويدية ألقت القبض على السيد حميد نوري قبل عامين ونصف، وذلك فور وصوله إلى مطار ستوكهولم، إثر سيناريو مفبرك ومخطط له مسبقاً من قبل عناصر زمرة المنافقين الإرهابية.. السيناريو الذي اعترفت به هذه الزمرة بوضوح.. ولذلك فإن الاعتقال من قبل السلطات السويدية من الأساس فاقد للوجاهة القانونية.
وأضاف كنعاني: خلال احتجازه لمدة 30 شهراً في الحبس الانفرادي، حُرم السيد نوري من أبسط حقوق الإنسان، وتعرض لسوء المعاملة بشكل منهجي، بما في ذلك الضرب من قبل مسؤولي السجن، حتى أنه لم يتمكن من قراءة لائحة الاتهام الصادرة عن المدعي العام بالكامل بسبب تلك المضايقات، بما في ذلك عدم السماح له بمقابلة طبيب.. لذلك، فإن السلوك المتخذ معه والقيود المفروضة على السيد نوري كانت أمثلة واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المطالبين بحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن السيد نوري وخلال عملية المحاكمة حوكم بشكل غير قانوني وعلى أساس الكذب، والسيناريوهات الملفقة، وإعداد شهود وهميين من زمرة المنافقين الإرهابية، وفي ظل أجواء ثقيلة من الضغط النفسي لهذه الزمرة.. الزمرة التي أعلنت مسبقا على الملأ الحكم الذي أصدرته لهم المحكمة، وعوداً على سجلها المشهور أصرّت على فرضه بأي شكل من الأشكال.
وأوضح كنعاني: للأسف، فإن السلطات القضائية السويدية، ورغم ادعاءها استقلالية الرأي، لكنها وخلال العملية القضائية، أعطت مساحة كاملة لزمرة المنافقين الإرهابية، فيما لم تسمح حتى للسيد نوري بتقديم شهوده للمحكمة والدفاع عن حقه.
وأضاف: علاوة على ذلك، أقامت المحكمة وفي جلستها الـ27 وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام الألباني فيديوكونفرانس مباشر مع معسكر هذه الزمرة الإرهابية في ألبانيا، ووفرت فرصة كبيرة لأعضاء هذه الزمرة.. وأيضاً لم تعط السلطة القضائية السويدية طوال فترة تبني الملف إلى محامي السيد نوري التسخيريين سوى بضعة أيام فقط للدفاع عنه، حيث كانت فرصة ضئيلة جداً وغير عادلة بالنظر إلى الوقت المطول المسموح للشكاة لطرح دعواهم.
في النهاية، أكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني: في ضوء الأمور المذكورة أعلاه، تعتبر جمهورية إيران الإسلامية مضمون بيان المحكمة، بما في ذلك حكمها غير القانوني ضد السيد نوري، مرفوضاً بشكل أساسي، ومشوهاً و غير مقبول، وتحتج بشدة على حكم المحكمة الذي يفتقر إلى أي سبب ووجاهة قضائية وقانونية، وتحمل السويد مسؤولية الأضرار التي تلحق بالعلاقات الثنائية بسبب ذلك.
يذكر أن حميد نوري، مواطن ايراني يبلغ من العمر 60 عاما، سافر إلى السويد في نوفمبر 2019 لحلحلة خلافات عائلية تخص ابنته بالتبني، حيث وضعت له العناصر المناوئة للثورة الاسلامية في ايران فخا وتم إلقاء القبض عليه في مطار ستوكهولم دون أي أدلة ومنذ ذلك الحين قبع في الحبس الانفرادي.
وبحسب رويترز يمكن لمحامي حميد نوري استئناف الحكم، وفي هذه الحالة ستراجع محكمة الاستئناف هذا الحكم مرة أخرى.
وكان نوري قد أكد في اتصال هاتفي قصير مع عائلته، أنه لا يزال رهن الحبس الانفرادي وأنه على الرغم من تفاقم مشاكله البصرية، الا انه لم يتمكن من الوصول إلى طبيب عيون.
كما اعترض نوري على تشديد القيود المفروضة عليه رغم وعد القاضي قائلا: "قال القاضي في جلسة المحكمة الأخيرة: رُفعت القيود عني ، لكن بعد انتهاء المحاكمة، انقطع الاتصال بأسرتي تقريبا. ومنذ 53 يوما تم توفير إمكانية إجراء مكالمات قصيرة لي فقط من خلال تطبيق ضوابط صارمة ووجود مترجم .
كما قدم حميد نوري خلال هذه المكالمة الهاتفية تفاصيل التعذيب الجسدي على يد الشرطة السويدية لأول مرة . وقال: ضربني ثلاثة من رجال الشرطة السويدية بشدة على رأسي وأذني، ما زالت أذني تعانيان بسببه من آلام ومشاكل، مضيفا أنا في الحبس الانفرادي منذ نحو عامين وثمانية أشهر، لكن لم تأت إلي اي منظمة حقوقية لتتابع حالتي.
الجدير ذكره أن حميد نوري اعتقل بشكل غير قانوني من قبل الشرطة السويدية منذ نوفمبر 2019 ، وتمت محاكمته بتهم باطلة من قبل زمرة المنافقين الإرهابية، وخلال هذه الفترة، بالإضافة إلى حبسه الانفرادي، لم يتمكن من الاتصال بأسرته لفترات طويلة.