العالم-ليبيا
وأعفى أمس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى صنع الله، من مهام رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط وكلف فرحات بن قداره، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي قبل انتفاضة 2011، خلفا له.
وفي أعقاب القرار خرج صنع الله في بث مباشر من خلال الصفحة الرسمية للمؤسسة مهددا الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي ووزير النفط وعدد من قيادات الدولة.
واعتبرت وزارة النفط والغاز تصريحات صنع الله "ليست جديدة عليه"، مشيرة إلى أنه يتبع نفس الطريقة في تعاملاته مع الجميع وأن "كل العاملين في هذا القطاع يعانون من هذه الممارسات والتعاملات السيئة من طرفه".
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إنه "من المحزن أن قطاع كالنفط في ليبيا كان يدار منذ تأسيسيه بنخبة من الكوادر الوطنية، ثم أصبح إلى وقت قريب تحت هذه الإدارة التي اتضح أمام كل الليبيين مستواها المتدني المهني والسلوكي المنعكس على ممارستها الإدارية العشوائية والتعسفية لهذا القطاع الهام".
وأضافت:
"مر على هذه المؤسسة ثمان رؤساء، ولم يخطر ببال أحد بأن هذا القطاع العريق سيبتلى في يوم ما بهذا السقوط السلوكي والمهني".
وتابع البيان أن "العاملين في قطاع النفط يعلمون بأن الرجل مسير من سفارات بعض الدول، وأن وزير النفط والغاز نفسه اصطدم معهم عندما دافعوا عن بقائه بشكل سافر، لكنهم اليوم تخلو عنه بسبب أزمة الطاقة وتسببه في التضليل حتى تفاقمت الأزمة".
وأشار البيان إلى أن "الادعاءات الباطلة التي أدلى بها الرئيس السابق للمؤسسة محض افتراء، ولو كان وطنيا كما يدعي لماذا سكت عليها إلى اليوم، فهي وسيلة فقط لمحاولة التشويش على نزاهة قرار تكليف مجلس جديد".
وأكدت الوزراة أن "قرار تكليف مجلس إدارة جديدة للمؤسسة تم بطريقة قانونية كاملة وهو صادر عن مجلس الوزراء ولا مجال إلا لتنفيذ القرار، والرئيس السابق كان تكليفه غير قانوني وبصفة مؤقتة من وكيل وزارة لكنه استمر ثمان سنوات".
ولفتت الوزارة إلى أن "الرئيس السابق للمؤسسة خُصصت له أعلى ميزانية تتحصل عليها المؤسسة في تاريخ ليبيا، لكن بسبب ضعف إمكانيته الإدارية والمهنية فشل في تنفيذها والنهوض بالقطاع".
وطمأنت الوزارة العاملين في القطاع بأن "مرحلة الفوضى والعشوائية قد ولت، وأن وزير النفط والغاز سوف يتابع بشكل مباشر الأشراف على مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة وسيعمل في وقت قريب على إرجاعها إلى سابق عهدها من المهنية والعمل المؤسسي بعد أن طوينا هذه الصفحة السيئة في تاريخ القطاع".
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.