العالم - العراق
وينص القرار على أن تمديد مفاعيله لستة أشهر إضافية يستلزم صدور قرار جديد من مجلس الأمن يؤكد ذلك ما يعني أن التمديد ليس آلياً.
وأسفرت جولات التفاوض عن إدراج الكهرباء لأول مرة في القرار الجديد ضمن القطاعات المشمولة بمشاريع التعافي المبكر وذلك لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية الأخرى كالصحة والتعليم كما ينص القرار على متابعة ومراقبة التنفيذ من خلال حوار تفاعلي كل شهرين.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بيان عقب التصويت على مشروع القرار: إن سوريا أكدت مراراً أنها المعني الأول بجميع المسائل الخاصة بشعبها وعبرت على مدى السنوات الماضية عن حرصها على وصول المساعدات الإنسانية إلى مواطنيها في جميع أنحاء البلاد دون تمييز أو إقصاء ونجحت في أصعب الأوقات بتسيير الكثير من قوافل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء في العمل الإنساني إلى مختلف المناطق بما يدحض أي مزاعم تروج لها بعض الدول المعادية وأدواتها لتسويغ تمديد ما تسمى (آلية إدخال المساعدات عبر الحدود) بالرغم من كونها إجراء استثنائياً مؤقتاً فرضته ظروف لم تعد قائمة.
وأشار صباغ إلى أن وفد سوريا أوضح خلال جلسة مجلس الأمن قبل يومين أوجه قلقها بشكل مفصل وأعرب عن الاستعداد للعمل الجدي مع جميع الأطراف لافتاً إلى أن ما تحقق اليوم كان من الممكن تحقيقه منذ أيام إلا أن الأنانية السياسية لدى الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن دفعتها إلى إساءة استخدام مجلس الأمن مرة أخرى وتوظيفه لاستدرار مشاعر الرأي العام وابتزازها عبر الترويج لحملة إعلامية تضليلية تهدف إلى الإساءة لسوريا وروسيا وتسويق صورة مزيفة عن حرصها الإنساني في الوقت الذي تقف فيه وراء الحصار غير الشرعي وغير الإنساني المفروض على الشعب السوري.
وبين صباغ أن ما طلبته سوريا عبر وفدها بالتنسيق مع الأصدقاء في مجلس الأمن هو إدخال تحسينات على نص مشروع القرار تضمن حسن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بطريقة متوازنة وشفافة وقابلة للقياس بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك من خلال تعزيز مشاريع التعافي المبكر وخاصة في قطاع الكهرباء الحيوي والذي تم إدراجه في نص القرار.
ولفت صباغ إلى ضرورة تضمين الأمانة العامة التقرير الخاص للأمين العام الذي طالب به القرار تحديداً دقيقاً للاحتياجات الإنسانية في سورية من حيث الكم والنوع وتأثير الإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تلبيتها مشدداً على وجوب تطبيق مضامين القرار الجديد بحذافيره ودون انتقائية أو تمييز أو تسييس وضرورة أن توفر جلسات الحوار التفاعلي غير الرسمي التي أشار إليها القرار منصة لمتابعة ومراقبة تنفيذه.
وكان مجلس الأمن تبنى في التاسع من تموز 2021 القرار 2585 بتمديد (آلية إدخال المساعدات) من خلال معبر حدودي واحد هو (باب الهوى) وتم تمديد القرار لاحقاً بناء على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول شفافية العملية والتقدم في إيصال المساعدات من الداخل ستة أشهر أخرى انتهت أمس الأول.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتجهة إلى سوريا بعبور الحدود في الـ 14 من تموز 2014 وأكدت سوريا بعد تبني القرار حينذاك أن الجانب الإنساني يشكل أحد أهم جوانب الأزمة فيها وأنها اعتمدت آليات ومبادرات جديدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها كما رحبت بكل الجهود السابقة لمساعدتها في تخفيف هذا العبء الإنساني عن شعبها مشددة على أن جميع الإجراءات مهما كانت كبيرة فستبقى تجميلية وقاصرة عن أداء المطلوب إذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة الشعب السوري والمتمثلة بالإرهاب إضافة إلى معالجة الآثار السلبية التي يتكبدها المواطن السوري من جراء الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الداعمة للإرهاب على الشعب السوري.