قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان إن على السعودية أن توقف الحظر المفروض على المتظاهرين السلميين وتطلق سراح المعتقلين على خلفية التظاهرات التي شهدتها المنطقة الشرقية مؤخرا.
واعتبرت المنظمة في بيان لها نشره موقع راصد اليوم الخميس ان السعودية واحدة من دولتين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحرّم مبدأ التظاهر؛ وأن الدولة الثانية هي سلطنة عُمان.
وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "بمنع جميع أنواع الاحتجاج، يقول الحكام السعوديون لمواطنيهم من الرجال والنساء بأنهم لا يملكون حق المواطنة في الشؤون السياسية".
وأضافت "إن السعوديين ضاقوا ذرعاً بتصرفات الحكّام غير المسؤولة والتي تأمرهم بالطاعة فقط وعدم المخالفة".
وتشهد المنطقة منذ اربعة أسابيع خروج تظاهرات سلمية في منطقة القطيف والأحساء.
وطالب المتظاهرون السلطات بإطلاق سراح السجناء التسعة "المنسيين" الذين ألقي القبض عليهم للاشتباه في اشتراكهم بالهجمات على مبنى تابع للقوات الأميركية في مدينة الخبر عام 1996.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى اعتقال الشرطة أكثر من 20 متظاهراً في شوارع في القطيف مؤخرا بينهم بعض المثقفين البارزين مثل حسين العلق.
وقالت ويتسون، "إن السلطات السعودية تزيد حجم الإساءة عندما تصف التظاهرات بأنها غير شرعية".
إلى ذلك وصفت منظمة "فرونت لاين" المدافعة عن الناشطين الحقوقيين وصفت اعتقال السلطات السعودية الكاتبين حسين العلق وحسين اليوسف باعتباره شكلا من أشكال المضايقة والترهيب.
وقالت المنظمة عن اعتقال الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان العلق واليوسف على مدى خمسة أيام على خلفية الاحتجاجات في القطيف أن "هذا الاعتقال هو الأحدث في اطار نزعة دائمة لدى السلطات نحو المضايقة والترهيب".
وفي بيان صادر عنها تناول تفاصيل الاعتقال أعربت المنظمة عن الاعتقاد بأن احتجاز العلق واليوسف مرتبط مباشرة بعملهم المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان لا سيما فيما يتعلق بحقوق الأقلية الشيعية في السعودية.
وجاء في البيان بأن الناشطين العلق واليوسف من الكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدافعون عن حقوق الأقلية الشيعية المسلمة في المملكة عبر كتاباتهما على صفحات شبكة راصد الاخبارية.