العالم - مراسلون
وطالت التعديلات في الشكل والمضمون 46 فصلا بمشروع الدستور الجديد من جملة 142، تعديلات واجهتها الساحة السياسية التونسية، في جزءها المعارض بانتقادات شديدة لمضمونها وتوقيتها فيما باركتها الاطراف المساندة للرئيس قيس سعيد.
قيس سعيد الرئيس التونسي: "اذا كانت بعض التأويلات صادرة عن هذا الجانب أو ذاك مقبولة، فأن بعضها الاخر ينطلق من حسابات سياسية، وتحالفات لم تعد تخفى على أحد".
جدل واسع اثارته التعديلات خاصة بشأنه مدى قانونيتها، خاصة في تعارضها مع ترتيبات الحملة الخاصة بالاستفتاء كما حددها القانون.
معارضو الرئيس "قيس سعيد"اعتبروا ان التعديلات الحاصلة شكلية، ولم تغير جوهر مشروع الدستور.
وقال مستشار رئيس حركة النهضة بلقاسم حسن: "هذه التعديلات ايضا خرقا للقانون الذي وضعه الرئيس قيس سعيد بنفسه، ماذا عدل في الدستور؟ هل هناك تعديلات تمس جوهر الدستور؟ لا شيء على الاطلاق، انتخاب بعض نواب الشعب؟ واضح في النص الاصلي ولو كان غير موجود بان يجب اجراء انتخابات، فصل الخامس من الدستور التونسي يقول في ظل دولة ديمقراطية، ليس له علاقة بمقاصد اسلامية مرتبطة بجهة متزمة أو متطرفة".
التعديلات طالت أيضا باب الحقوق والحريات، حيث تم حذف التقيد بالاداب العامة في ممارسة المواطنين لحرياتهم المكفولة بالقانون.
مساندون للرئيس قللوا من شأن الجدل الذي اثارته تعديلات مشروع الدستور، واعتبروا انه نص يخدم مصلحة البلاد.
وقالت القيادية بحزب التيار الشعبي مباركة براهمي: "ما ورد في تعديل الدستور التونسي هو كان مطلب الشعب، ولكن صارت هناك بعض ضغوطات بسبب التعديلات من اطراف معلومة نواياها وهي غير نوايا الشعب التونسي، وغير نوايا الوطن، لذلك المسألة اليوم ليست مسألة التغيير في الدستور انما يجب على جميع الوطنين والاحرار ان يعملوا لانجاح الاستفتاء في الـ25 من جولية، وكذلك الاستفتاء بـ"نعم" ".
استقطاب ثنائي حاد تعيش على وقعه تونس في توجهها نحو استفتاء على مشروع الدستور الجديد.
قيام الرئيس "قيس سعيد" بانزال تعديلات على مشروع الدستور، يؤكد انه يواكب الجدل الحاصل بشأنه منذ نشره وهو يحاول بذلك، اجابة خصومه والتقليل من هواجس مسانديه.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...