العالم - ليبيا
وذلك في إشارة على ما يبدو لوجود حكومتين: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، التي اتخذت من مدينة سرت مقرا مؤقتا لها.
وفي كلمة له للشعب الليبي يوم أمس بمناسبة عيد الأضحى، تابع عقيلة بالقول: "لقد كلفنا حكومة جديدة بناءًا على توافق ليبي - ليبي وفق الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي.
وحكومة "الدبيبة" تُصر على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات، مع تذبذب ملحوظ في موقف المجتمع الدولي".
وحذر عقيلة من أن "تحميل مجلس النواب مسئولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات، لن يؤدي إلا إلى استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات والتهديدات" وفق رأيه.
وحذر عقيلة أيضا من "خطورة ما تحاول بعض الجهات القيام به من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب".
وأضاف أن مجلس النواب "قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور" موضحا أن المجلس حرص على مبدأ "عدم الإقصاء" في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع.
وأشار في هذا الصدد إلى أن "شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية العالقة في المسار الدستوري، وأن مجلس النواب لازال يصر على نهج عدم الإقصاء".
ولفت عقيلة إلى أن "دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وقام بسحب الثقة من حكومة الدبيبة؛ نتيجة ما وصفه يإخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة"، متهما حكومة الدبيبة بأنها "لاتزال تصر على تأزيم الأوضاع، مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس".