العالم - تونس
وقال الخميري إن الاستفتاء منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية ولم يبن على مسار التشاركية.
ومنعت الشرطة التونسية مئات المتظاهرين من الوصول إلى مكاتب اللجنة الانتخابية مع خروج المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على الاستفتاء على دستور جديد من شأنه توسيع السلطات التنفيذية للرئيس قيس سعيد.
واقترح الرئيس "قيس سعيد" مشروع دستور جديد هذا الشهر من شأنه أن يحد من دور البرلمان ويعزز حكمه.
وسوف يُطرح الدستور للاستفتاء في الخامس والعشرين من يوليو /تموز في استشارة شعبية رفضتها معظم الأحزاب السياسية بالفعل.
ويحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما حل البرلمان ونحى جانبا الدستور الديمقراطي الصادر عام الفين وأربعة عشر، متجها نحو حكم الرجل الواحد وتعهد بإعادة تشكيل النظام السياسي، في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.