استئناف صادرات الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي

استأنفت مصر مساء الثلاثاء بشكل جزئي تصدير الغاز الى کيان الاحتلال الذي توقف منذ الخامس من شباط/فبراير اثر تضرر خط انابيب.

واعلنت الشركة الاسرائيلية المصرية امبال في بيان الاربعاء ان امدادات الغاز لشركة "ايست ميديتيرينيان غاز" (ايه ام جي) ولزبائنها الاسرائيليين "استؤنفت الليلة الماضية" الثلاثاء.

واضافت شركة امبال ان "ايه ام جي اعلمتنا انه بسبب الاتفاقيات التقنية، كانت كميات الغاز الاولية التي تم التزويد بها ادنى من تلك التي تنص عليها الاتفاقيات".

واشارت الى ان هذه الكميات المنوي ضخها "سترتفع يوميا حتى تصل الى الكميات المنصوص عليها في العقود".

وكانت امدادات الغاز المصري توقفت بعد هجوم على ناقلة للغاز في شمال سيناء في الخامس من شباط/فبراير.

ورحب وزير البنية التحتية في کيان الاحتلال عوزي لانداو عبر الاذاعة العامة بهذا الاستئناف مشيرا الى ان "الغاز هو الجزء الاهم في الشق الاقتصادي من معاهدة السلام" التي وقعت بين البلدين في 1979.

وبحسب مصدر في صناعة الغاز فان امدادات الغاز ستسأنف "بشكل طبيعي في غضون اربعة الى خمسة ايام".

واضاف ان "التحقق من الضغط في خطوط الانابيب يحتاج الى قليل من الوقت"، مشددا على ان "استئناف الامدادات على الفور بنسبة 100% خطير قبل التاكد من ان المرافق تعمل بشكل طبيعي".

وقال المسؤول الدفاعي عاموس جلعاد ان "مصر استقرت بفضل الجيش والعملية الديموقراطية والسلام (مع القاهرة) ترتدي اهمية حيوية من اجل الامن القومي ويجب بذل كل جهد ممكن لتطوير الروابط بين بلدينا في جميع القطاعات منها الغاز".

وسمحت السلطات الاسرائيلية في الاسابيع القليلة الماضية للتعويض عن انقطاع امدادات الغاز المصري، لمحطات توليد الكهرباء الاسرائيلية باستخدام مواد ملوثة بما في ذلك النفط لتجنب انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب وسائل اعلام صهيونية فان السلطات المصرية اجلت استئناف الامدادات لاسباب سياسية وليس تقنية بعد سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك بعد ضغوط شعبية.

ووفقا لوثائق نشرتها الاحد صحيفة كويتية فان نجلي الرئيس مبارك تلقيا عمولات مهمة من الصهاينة للموافقة على صادرات الغاز.

وتمد مصر کيان الاحتلال بما نسبته 43% من الغاز الطبيعي الذي يستخدم معظمه في محطات توليد الكهرباء.

وتقدر كلفة انقطاع امدادات الغاز المصري للكيان الاسرائيلي بمليون ونصف مليون دولار يوميا للاقتصاد الاسرائيلي حسب وزارة البنى التحتية.

ووقعت اربع شركات اسرائيلية في كانون الاول/ديسمبر الماضي اتفاقات جديدة مع مصر لشراء الغاز لمدة عشرين عاما بقيمة تقدر ما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.