باريس(العالم)-16/03/2011- اكد الناشط الحقوقي العربي هيثم مناع سقوط 6 شهداء على الاقل في اعمال القمع التي تقوم بها القوات البحرينية والسعودية ضد الشعب البحريني، وان 4 مصابين هم في حالة موت سريري، واتهم سلطات البحرين بالحيلولة دون وصول الجرحى الى المستشفى بهدف قتلهم، واكد ان ذلك يرقى لمستوى الجرائم ضد الانسانية ويستوجب ملاحقة ومقاضاة دولية، داعيا حقوقيي العالم الى التضامن مع المطالب المشروعة للشعب البحريني.
وقال عضو اللجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان الوضع خطير جدا في البحرين، حيث تم التأكد من ان 6 اشخاص بالاسماء قد فقدوا الحياة خلال العشرين ساعة الاخيرة وان اربعة هم في حالة وفاة سريرية وان حوالى 25 شخصا في حالة خطرة جدا.
واضاف مناع ان مشفى السلمانية مطوق وهناك حؤول دون وصول الجرحى الى اي منطقة للعلاج، والناس تأخذ المصابين والجرحى الى الحسينيات والمساجد والبيوت.
وتابع ان هناك مصادرة لكل سيارات الاسعاف وسط قطيعة نهائية مع العالم سواء بالانترنت او التليفون او الثريا من منطقة الاصابات والحوادث، ما يعني ان هناك امرا مدبرا للقتل، لان استعمال الرصاص الحي اصبح ثابتا وهناك صور لذلك.
واوضح مناع ان ما يجري يتم بزي عسكري وبثياب مدنية احيانا لتغطية الهوية السعودية او البحرينية، مشيرا الى التأكد من انه في منطقة سترة قد تم اطلاق الرصاص والهجوم على المواطنين الابرياء فيها من قبل جنود سعوديين.
واعتبر عضو اللجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع ان كل هذه المعطيات تدل على ان هناك كارثة في خيار امني وعشوائي اعمى، لا يمكن الا ان يؤدي الى تقسيم البلد وخلق حالة من الكراهية تجاه هذا الخيار الامني الاعتباطي، الذي لا يتوقع ان يجدي بشيئ.
ونوه مناع الى ان العديد من المسؤولين بينهم وزير الاسكان ونواب في مجلس الشورى قدموا استقالاتهم احتجاجا على القمع الذي يتعرض له المواطنون، متوقعا ان يتبع ذلك المزيد من الاستقالات.
واتهم السلطات بمحاولة الحيلولة دون تواصل القوى السياسية والمجتمع المدني عبر تقطيع اوصال البلاد الى مناطق متعددة، معتبرا ان فرض حظر التجوال ومحاصرة اماكن العلاج والمعتصمين لن توصل الى استقرار في البلاد او الى اي نتيجة.
وحذر مناع من ان ذلك سيؤدي الى رد فعل عكسي وسيؤجج الاحتجاج، معتبرا ان الذين خرجوا جاؤوا ليقولوا للسنوات التي تراجعت خلالها الحريات والحقوق الاساسية في البحرين عبر المحاكمات في كرزكان والمعامير واعتقالات يوليو الماضي، ان هذا الحل الامني لا يمكن ان يكون مجديا وهو فاشل سلفا، ولا بد من اقامة مملكة دستورية.
وانتقد عضو اللجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع محاولة البعض اعطاء الشرعية للتدخل السعودي والعربي في البحرين تحت عنوان مجلس تعاون دول الخليج الفارسي العربية، معتبرا ان ارتكاب جرائم من قبل اي قوة عسكرية حتى لو كان دخولها الى بلد اخر بقرار من مجلس الامن، لا يمكن ان يكون مبررا بدعوى وجود قرار يخدم السياسة القمعية للرياض.
واكد مناع ان وجود القوات السعودية بذاته لا يمكن تغطيته باي غطاء شرعي ما دام ما ترتكبه يسمى بجرائم ضد الانسانية، متهما القوات السعودية بارتكاب جرائم ضد الانسانية والدخول الى البحرين لفك اعتصامات سلمية بالقوة.
واعتبر ان السلطات تريد ان ينتقل المجتمع من المقاومة السلمية الى المقاومة المسلحة، واعتبر ان خيار السلطة العسكري هو خيار انتحاري وعشوائي ويجب التراجع عنه، مشددا على ضرورة ملاحقة من يرتكب جرائم جسيمة بحق الانسان البحريني امام القضاء الدولي.
واوضح مناع ان السلطات البحرينية اصبحت خارج اطار القانون، منددا بالصمت والتواطؤ الاميركي والغربي والعربي حيال الازمة في البحرين، كما انتقد الاعلام الذي وصفه اليوم بالصامت، والمصاب بالخرس بدعوى المذهبية، في حين ان الحركة الاحتجاجية في البحرين شعبية ودستورية وليس لها اي مطالب مذهبية وطائفية.
ووصف عضو اللجنة العربية لحقوق الانسان هيثم مناع العلماء الذين وقفوا ضد الحركات الشعبية في المنطقة بدءا من الثورة التونسية بانهم ائمة الاستبداد، حيث كانت مهمتهم تسمية هذه الثورات الشعبية بالفتنة ووقفوا موقفا مخزيا لا يمكن ان يتم تنسيبه الى الدين الاسلامي الذي هو دين الحرية والتحرر وليس الاستعباد والاستبداد.
واتهم مناع هؤلاء العلماء بانهم يلبسون مقاومتهم للثورات الشعبية ثوبا مذهبيا ويدخلون الطحالب الطائفية الى خطابهم بعد ان ادخلوا اليها طحالب الاستبداد والفساد، ودافعوا بالامس عن اشخاص سرقوا المليارات من شعوبهم واليوم يدافعون عن الحل الامني التعسفي الاعمى الذي لن يأتي باي نتيجة ايجابية.
وحذر من ان ما يحدث اليوم كارثي بالنسبة لشعب البحرين ومستقبل الخليج(الفارسي)، مؤكدا ان المنظمات الحقوقية ستتابع كل من يثبت تورطه مباشرة او غير مباشرة امنيا او عسكريا في الجرائم، ولا يمكن لمن يمنع اليوم الجرحى من الوصول الى المشافي وهم في حالة خطرة ويريد عن سابق اصرار وتصميم زيادة عدد القتلى ان يفلت من العقاب عاجلا او آجلا.
وذكر مناع بان هندرسون (الحاكم العسكري البريطاني ابان عهد الاستعمار الذي انتهى عام 1965 والذي اشتهر بجزار البحرين) الذي مارس التعذيب في البحرين يعيش اليوم في جنوب شرق اسيا ولا يجرؤ على العودة الى بلاده بريطانيا حتى لا يحاكم بجريمة التعذيب، داعيا السلطات البحرينية الى البحث عن حل حضاري ودستوري وتجنب الحل العسكري والامني الذي يعتبر تدميريا وتمزيقيا للبحرين والمنطقة.
ووصف عضو اللجنة العربية لحقوق الانسان حكام السعودية بانهم مصابون بالتصلب اللواحي (الشلل) في الفكر السياسي ولا يستطيعون التفكير لابعد من انوفهم، ويتصورون بان هذا الاعتصام الشعبي الكبير الذي يعبر عن كل منزل وعن شعب باكمله يمكن قمعه وتوقيفه، والحال ان ذلك لا يمكن، وان الجميع امام شعب خرج ويقول انه يريد الحرية والمساواة والعدالة والكرامة في البحرين.
وطالب مناع كل مناضلي حقوق الانسان في العالم العربي والثوار والمدافعين عن الحرية بالا يسقطوا في اللعبة المذهبية وان يدافعوا عن كل الاحرار ، وان يتظاهروا معا من اجل كل ثائر في المنطقة مهما كان انتماءه الطائفي والمذهبي.
ودعا الى التضامن في كل مكان مع الشعب البحريني في حركته من اجل التغيير، معتبرا ان الدولة الدستورية ستكون نعمة على كل بحريني وليس لمذهب او دين، حتى العامل الاجنبي، لانها ستعيد اليه الكرامة، كما طالب العرب جميعا بالتضامن مع ابناء البحرين في مواجهة الحل الامني.
MKH-16-14:46