العالم - اليمن
إلا أن هذه المفاوضات التي شهدت العاصمة الأردنية فصولها، لم تثمر أي تفاهمات على فتح طرقات ولو لدواع إنسانية، أو كبادرة حسن نية.، إذ عرقل الطرف الموالي لـ«التحالف» كل المحاولات والمبادرات الرامية إلى حلحلة الملف، وهذا يمكن اعتباره مؤشرا إلى ما يمكن أن تفضي إليه «الجهود» المبذولة لتنفيذ هدنة سارعت السعودية إلى اقتراحها، ما يطرح الكثير من التساؤلات حول حقيقة موقف الرياض وأهدافها من هذه «الاستراحة بين المعارك» في اليمن.
في صنعاء، يجزم المسؤولون بأن لا نية لدى الطرف الآخر الموالي لـ«التحالف» بتسهيل جهود تنفيذ بنود الهدنة، كما أن أداءه في المفاوضات الخاصة بفتح الطرقات في تعز وغيرها، يؤكد نية العرقلة الواضحة لديه. لا تفصل صنعاء أداء الحكومة الموالية لـ«التحالف» عن إرادة السعودية نفسها، إذ «لا يعقل أن يؤدي فريق حكومة المجلس المشكل في الرياض بعكس رغبات القيادة السعودية».
التصريحات الأخيرة لنائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني، حسين العزي، أكدت أن صنعاء لن تنتظر إلى ما لا نهاية، وأن مرحلة جديدة وفق «معايير مختلفة للهدنة» لا بد أن تأتي لتضع حدا لهذه المماطلة الحاصلة اليوم، إذ أعلن العزي، في تصريحات إعلامية، أنه «إذا لم تتحقق اتفاقات صادقة فلن يكون هناك مجال لأي تمديدات زائفة للهدنة»، مؤكدا أنه «سيكون الجميع مع الجيش واللجان الشعبية لاستئناف معارك التحرير دفعة واحدة من دون أي توقف».
البداية الجديدة التي انطلقت مع تجديد الهدنة في الثاني من حزيران المنصرم، وسبقها بأيام انطلاق مفاوضات عمان، لم تحمل جديدا حتى اليوم، على رغم الحديث عن استئناف المفاوضات التي تغيب الوفد التابع لـ«التحالف» عن آخر جولة منها الأسبوع الماضي، بحجة عدم تحقيق أي تقدم.
إلا أن التعقيدات الحاصلة في مفاوضات عمان، مضافة إلى ما تصفه صنعاء بـ«استنسابية التحالف وفريقه» في تنفيذ بقية بنود الاتفاق، من الرحلات عبر مطار صنعاء وصولا إلى ملف النفط، وأخيرا تسريبات مزيفة ومريبة في التوقيت والمضمون.
المعطيات الواردة من صنعاء تشير إلى أن انتهاء الهدنة الحالية مع نهاية تموز الجاري وبداية آب المقبل، من دون تنفيذ بنودها المتفق عليها، وخصوصا في ما يتعلق بالشق الإنساني بكل مندرجاته، يعني بالضرورة أن أي حديث عن تمديد ثان للهدنة لن يخضع للشروط السابقة نفسها، ولا لـ«التسهيلات» نفسها، إذ تتحضر صنعاء لخوض «تجربة هدنة جديدة مسنودة بتحضيرات نوعية أنجزتها، تمكنها من فرض شروط أكثر حزما وبضمانات أكثر تشددا».
المصدر: جريدة الأخبار