أعلن القاضي اليمني حمود الهتار استقالته من الحزب الحاكم اليوم الثلاثاء بعد يومين من تقديم استقالته من الحكومة احتجاجا على أعمال القمع والبلطجة بحق المحتجين في ساحة التغيير وباقي المحافظات.
واكد الهتار ان استقالته جاءت لمخالفه مسؤولين في الحزب الحاكم لبرامجه ومضامين الميثاق الوطني وضعف آلياته التنظيمية وتهميش دور قياداته وأعضاءه في أهم وأخطر القضايا واختزال قاعدته العريضة في قيادات لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
وقال القاضي: "ليس أدل على ذلك من أن الحوار مع المعارضة والمعتصمين قد وصل إلى طريق مسدود".
وخاطب الرئيس قائلا: "وأن مبادرتكم رغم ما ورد فيها لم تلق قبولها من المعارضة والمعتصمين وأن اللجنة الدائمة واللجان المحلية لم تعقد اجتماعا واحدا لمناقشة هذه التطورات وما تشهد الساحة من اعتصامات واقتراح الحلول المناسبة لها".
وانتقد الهتار ما اطلق عليه "المؤتمر الوطني الأول" الذي دعا إليه الرئيس صالح الأسبوع الماضي.
وأضاف الهتار: "ان المؤتمر الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي بحضور أكثر من ثلاثين ألف مشارك ومشاركة استمعوا إلى المبادرة وتقرير المستشار السياسي والبيان الختامي الذي تلاه الأمين المساعد ولم يتحدث أي من المشاركين بكلمة واحدة مما أثار الاستغراب لدى كثير من المحلليين هل الحاضرين مشاركون في مؤتمر حوار؟ أم شهود على المبادرة والبيان؟".
من جهة اخرى، اكدت مصادر عن القاضي الهتار تلقى تهديدا بالتصفية الجسدية اليوم الثلاثاء عبر الهاتف.