المغرب.. دراسات خط الغاز النيجيري 'تتقدم في ظروف جيدة للغاية'

العالم - المغرب

وقالت بنخضرة أمس الجمعة، خلال مشاركتها في مائدة مستديرة حول الخط، في إطار الدورة الاستثنائية الـ 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، إن "هذا المشروع الضخم الذي وقعت اتفاقية بشأنه في مايو/ أيار 2017، بقصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم بكيفية ملائمة".

ويأتي ذلك في وقت أصدرت فيه الحكومة المغربية مرسوما بالموافقة على الاتفاق المبرم بين المغرب وصندوق "أوبك للتنمية الدولية"، لضمان قرض بمبلغ 14.3 مليون دولار، منحه الصندوق للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، للمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع الدراسة التمهيدية للتصميم الهندسي لمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نجيريا والمغرب.

ويعهد بتنفيذ هذا المرسوم، حسب المادة الثانية منه، كما نشر في العدد الجديد للجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

وكانت الحكومة النيجيرية قد أعطت شركة البترول الوطنية النيجيرية "إن إن بي سي" التي تديرها الدولة، الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر المغرب.

وصرح وزير البترول النيجيري، تيميبرى سيلفا، للصحافيين في أبوجا في 3 يونيو/ حزيران الماضي، بأن الحكومة وافقت على مذكرة تفاهم بشأن مشروع الغاز مع الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا (إيكواس) بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

وقالت نيجيريا والمغرب العام الماضي إن خط الأنابيب سيبلغ طوله 5660 كيلومترا، وإن المد سيكون على مراحل مدتها 25 عاما. ودشنا دراسات جدوى مع خطة لمد خط الأنابيب في البر والبحر.

وسيكون المشروع الذي روج له على أنه يفضي إلى التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا، إضافة إلى شبكة أنابيب الغاز الحالية التي تنقل الإمدادات إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وسيمتد أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب ويغطي 16 بلدا أفريقيا، أي ما يمثل ناتجا إجماليا داخليا يقدر بـ670 مليار دولار، حسب تقديرات كانت قد عبرت عنها المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، خلال الدورة الثانية لمنتدى الأعمال المغربي - النيجيري المنعقد بالرباط في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسيكون للمشروع، حسب المغرب ونيجيريا، تأثير إيجابي بـ 300 مليون من سكان القارة السمراء، حيث سيتيح كهربة منطقة غرب أفريقيا، ويسمح بخلق سوق إقليمية وتنافسية للكهرباء.

وكان المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في المغرب قد قدر كلفة استثمار أنبوب الغاز الجديد بما بين 23 و28 مليار دولار، وذلك بعد مقارنته بأنابيب غاز أخرى، غير أن كلفة الاستثمار ستختلف، بشكل ملحوظ، حسب سعر المواد الأولية التي تدخل في بناء الأنبوب.

ويراد للمشروع، حسب العديد من الدراسات، أن يساعد على إنعاش الصناعات الإقليمية، ودعم خلق أقطاب صناعية، وتسهيل بروز قطاعات صناعية، خاصة ذات الصلة بالغذاء والأسمدة، وتشجيع تنافسية الصادرات الأفريقية.