العالم - ليبيا
وأضافت "الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية"، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.
وتابعت وليامز، في بيان، إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وما يعرف بالمجلس الاستشاري خالد المشري عقدا اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين في جنيف، وقاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة حول قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة.
وأردفت أن رئيسي المجلسين توصلا إلى توافقات وصفت بغير المسبوقة بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية -البرلمان الليبي-، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء والحكومات المحلية.
وتابعت كما تم التوافق على الشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم، وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
واستدركت في بيانها، أنه رغم التقدم الذي تحقق هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، مشيرة إلى أن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف، يعتبر إنجازاً مهماً، إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.
وحثت وليامز المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، مشددة على حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
ونوهت إلى أنها بصفتها كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدماً.
واختتمت أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد.
وانطلقت، يوم الثلاثاء، في جنيف السويسرية اجتماعات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس ما يعرف بـ"المجلس الاستشاري" للدولة خالد المشري، في قصر الأمم المتحدة بجنيف بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز".